منذ أن انتشر الفيروس في فيكتوريا، بلغت قيمة الغرامات التي حررتها الشرطة الفيكتورية للأشخاص الذين خالفوا قوانين التباعد الاجتماعي والحظر أكثر من 10 مليون دولار، أي بما يعادل 10 أضعاف قيمة الغرامات في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة.
بلغ عدد الغرامات في فيكتوريا 6200 غرامة، من بينها غرامات دفعها الأفراد والتي بلغت تكلفة الغرامة الواحدة 1652 دولار، وغرامات أخرى فُرضت على بعض الشركات بتكلفة 91,313 دولار.
جاءت ولاية كوينزلاند في المرتبة الثانية من حيث الغرامات، فقد عاقبت 2093 فرد بغرامات قدرها 1334.50 دولار، وغرامات على الشركات التجارية بقيمة 6672.50 دولار، أي أن مجموع الغرامات قد بلغ 2.838.143.50 دولار أمريكي.
أما نيو ساوث ويلز قد احتلت المرتبة الثالثة بالرغم من كونها أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، حيث حررت الولاية 1000 غرامة، بلغت قيمة الغرامة على الفرد حوالي 1,271 دولار، أما غرامات الشركات قد بلغت قيمتها 5000 دولار. أي بالمجمل بلغت قيمة الغرامات في الولاية 1,316,000 دولار.
