أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن تفاصيل حزمة التحفيزات الثانية “غير المسبوقة” التي تبلغ قيمتها 66 مليار دولار “لتخفيف وطأة” الفيروس كورونا على الاقتصاد – وهو جهد تحفيزي يبلغ الآن 189 مليار دولار ، أو حوالي 10٪ من الاقتصاد.
و قال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد ، في الاشارة الي الإجراءات التي قال إنها “ستحمل شبكة الأمان الاجتماعي”. أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من جهود التحفيز ، وأن هذه الحزمة تركز علي أولئك الذين سيعانون أكثر من الضربة الاقتصادية الأولية للفيروس كورونا. وتتضمن الحزمة الثانية اجراءات غير مسبوقة مثل:
مضاعفة أموال دعم الدخل لمن يتلقون دعم البطالة JobSeeker التي كانت تعرف سابقًا باسم Newstart ، سيتم استكمالها بمبلغ 550 دولارًا إضافيًا كل أسبوعين ، وبذلك يصل إجماليها إلى 1100 دولارًا كل أسبوعين. تنطبق هذه المعونات أيضًا على التجارالذين خسروا تجارتهم بسبب فيروس كوورنا. كما تم إلغاء اختبار الأصول وفترة الانتظار. لكن لايزال ينبغي تقديم بيان بالدخل قبل تلقي المعونات.
دفعة أخرى بقيمة 750 دولارًا – بالإضافة إلى الدفعة الأولى – لأولئك الذين يتلقون دعم الدخل والذين لم يكونوا مؤهلين للحصول على الدفعة الاولي التي سوف تصرف ي 13 مارس. سوف تشمل الدفعة الجديدة الأشخاص الذين يحصلون على معاش الشيخوخة أو بدل مقدم الرعاية. و سيستفيد من الدفعة الجديدة حوالي خمسة ملايين شخص.
القدرة على سحب أموال من المعاشات ، لأولئك الذين يواجهون صعوبات مالية سببها فيروسكورونا. سيتمكن المؤهلون من سحب 10000 دولار من مدخراتهم للمعاش في هذه السنة المالية ، و 10000 دولار في السنة المالية المقبلة.
سيتم تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات السحب التقاعدي للمتقاعدين بنسبة 50 في المائة للسنتين الماليتين المقبلتين ، وتم تخفيض معدل الإعفاء بما يتماشى مع تخفيضات البنك الاحتياطي.
يختض الجزء الأكبر من حزمة التحفيزات الجديدة بالمدفوعات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث ستتلقى جميع الشركات الصغيرة ما لا يقل عن 20000 دولار ، وستتلقى الشركات الأكبر حجمًا ما يصل إلى 100000 دولار .
بالإضافة إلى ضخ 105 مليار دولار في الاقتصاد، بهدف زيادة توافر الائتمان ، ستضمن الحكومة شراكة بالنصف اثناء إقراضً الشركات الصغيرة والمتوسطة. سيشمل ذلك قروضًا تصل إلى 250.000 دولار أمريكي على مدى 3 سنوات – دون الحاجة إلى مدفوعات لمدة 6 أشهر.
اعلن سكوت موريسون ايضا عن زيادة المرونة في قانون الإعسار والإفلاس. وهذا يشمل زيادة الحد الأدنى الذي يمكن فيه للدائن متابعة إجراءات الإعسار – من 2000 دولار إلى 20000 دولار – وإعطاء الأشخاص ما يصل إلى ستة أشهر للرد ، بدلا من الـ 21 يومًا الحالية. الأهم من ذلك ، ستكون الشركات قادرة على التجارة أثناء الإعسار.
