استراليا واللجوء عن طريق الأمم المتحدة
من القضايا الهامة التي يهتم بها العديد من الأشخاص الذين يريدون اللجوء إلى الدولة الاسترالية
استراليا واللجوء عن طريق الأمم المتحدة من القضايا الهامة التي يهتم بها العديد من الأشخاص الذين يريدون اللجوء إلى الدولة الاسترالية الحديثة والمتقدمة هربا من المشاكل أو الأزمات الإنسانية التي تواجههم.
وأيضا يهتم العديد من المتابعين الحقوقيين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان ورعاية اللاجئين بمتابعة الدول الذي تقوم به استراليا واللجوء عن طريق الأمم المتحدة إليها.
وفي الحقيقة تقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بالعديد من الأدوار والمهام التي تضمن حقوق اللاجئين في استراليا وأيضا تعمل على تهيئة الظروف للاجئين ومساعدتهم على تقبل الأحداث الطارئة التي قد يواجهونها.
وفي هذا المقال سوف نستعرض المزيد من المعلومات عن استراليا واللجوء عن طريق الأمم المتحدة .
استراليا واللجوء عن طريق الأمم المتحدة
صادف عام 2016 الذكرى الأربعين لأول مجموعة كبيرة من اللاجئين الذين قدموا للحصول على اللجوء والحماية مباشرة من أستراليا.
حيث في 26 أبريل 1976 ، أبحر خمسة شبان يفرون من فيتنام إلى ميناء داروين.
وعلى مدار أربعة عقود، أغنى الأشخاص الذين فروا من الحرب والاضطهاد مجتمعاتهم الجديدة وغيروا أوطانهم الجديدة نحو الأفضل.
ويمكن العثور على اللاجئين السابقين في جميع مجالات الحياة الأسترالية.
فلقد أصبحوا قادة أعمال وأطباء ومعلمين وسياسيين ورياضيين ونساء رائدات، وجزءًا لا يتجزأ من المجتمع الأسترالي.
ولكن يجب الاستمرار في حماية اللاجئين لسبب بسيط هو أنهم أشخاص، أمهات وآباء وإخوة وأخوات وجيران وأصدقاء.
وطلب اللجوء هو حق إنساني أساسي. فلكل شخص الحق في الحياة والحرية.
ولكل فرد الحق في التحرر من الخوف. ولكل فرد الحق في طلب اللجوء للفرار من الاضطهاد.
وحقوق الإنسان هذه لا تتغير على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية.
وحقوق الإنسان لا تتغير بناءً على ما إذا كنت تبحث عن الأمان عن طريق البر أو الجو أو البحر.
والناس الفارين من الحرب والاضطهاد لديهم خيارات قليلة. ويواجه معظمهم خيارات مستحيلة لإيجاد الحماية لأنفسهم وعائلاتهم.
وفي بعض الأحيان، يتم تجاهل إنسانية اللاجئين وطالبي اللجوء.
ولذلك تقوم المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالعديد من الإجراءات لحماية حقوق اللاجئين، وتعزيز القيم الأساسية المشتركة التي تجبرنا على حمايتهم.
اللجوء إلى استراليا عن طريق الأمم المتحدة
في الحقيقة لا يتم اللجوء مباشرة إلى استراليا عن طريق الأمم المتحدة، ولكن تقوم المفوضية السامية لشئون اللاجئين برعاية بعض حالات طالبي اللجوء أو تقديم الدعم إليهم وتحويلهم إلى سلطات الهجرة واللجوء في الدولة المعنية.
ولذلك تسعى المفوضية جاهدة للتعامل مع قضايا الهجرة التي تؤثر على اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الخاضعين لولايتها، بما في ذلك طالبو اللجوء والمشردون داخلياً وعديمو الجنسية.
وفي ظروف معينة، طلبت الجمعية العامة من المفوضية المساهمة بخبرتها في العمليات المتعلقة بالهجرة.
ومع وضع هذا في الاعتبار، تركز المفوضية على نطاق واسع على:
- السعي إلى ضمان مراعاة سياسات وممارسات ومناقشات إدارة الهجرة لاحتياجات الحماية الخاصة لطالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية.
- الإقرار بالإطار القانوني القائم لتلبية تلك الاحتياجات.
- مساعدة الدول والشركاء على مواجهة تحديات اللجوء وإدارة الهجرة بطريقة تراعي شواغل الحماية.
- تحديد الهجرة والاتجار والتطورات ذات الصلة التي تؤثر على الأشخاص الخاضعين لولاية المفوضية.
- دعم الحوكمة الأقوى والالتزام الدقيق بالطابع العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق جميع الأشخاص المتنقلين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وبطرق تعزز مبادئ وممارسات الحماية الدولية للاجئين.
ولدعم هذه الأهداف، تقوم المفوضية بجمع وتحليل البيانات والاتجاهات وتطوير السياسات والإرشادات وتنفيذ البرامج وتوفير الدعم التشغيلي للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الحركات المختلطة والقضايا ذات الصلة مثل الاتجار بالأشخاص والحماية في البحر.
وللمزيد عن اللجوء إلى استراليا يمكنكم مراجعة الرابط التالي:
الطريقة الصحيحة لطلب اللجوء الى استراليا
وعلى مدار عقود، ظلت أستراليا تحمي اللاجئين بموجب برنامج اللاجئين والإنسانية.
ويحدد وزير الهجرة عدد الأشخاص الذين ستستقبلهم أستراليا ويحدد أولويات تحديد من سيتم قبوله.
وفي السنوات الأخيرة، تم تحديد الرقم في حدود 13750 مكان، ولكن هذا ارتفع تدريجياً منذ 2015-16 إلى 18،750 مكان في 2018-19.
ولسنوات عديدة، شمل برنامج اللاجئين والشؤون الإنسانية الأسترالي كلا من اللاجئين الذين أعيد توطينهم، واللاجئون الذين يتقدمون بطلبات بمجرد وجودهم في أستراليا.
وعلى الرغم من أن كلاهما يندرج تحت نفس البرنامج، فإن أستراليا تعامل اللاجئين الذين يتم توطينهم بشكل مختلف تمامًا عن أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية في أستراليا.
وللمزيد يمكنكم مراجعة هذا الرابط.
الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في قضية اللجوء الى استراليا
يقع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في كانبيرا، وهذا المكتب هو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق اللاجئين في المنطقة التي تشمل أستراليا وجزر كوك وولايات ميكرونيزيا الموحدة وفيجي وكيريباتي وجزر مارشال وناورو ونيوزيلندا ونيوي وبالاو وبابوا وغينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو.
وتعمل المفوضية مع الحكومات لتحسين القوانين والأنظمة الوطنية حتى يتمكن الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الحصول على المساعدة بأمان.
كما تقوم بالإشراف على تنفيذ القانون الدولي للاجئين ومنعدمي الجنسية، وتراقب المفوضية القانون والسياسة والممارسات في جميع أنحاء المنطقة.
كما تستخدم أنشطة بناء القدرات والتدريب للحكومات والمحامين والمجتمع المدني لتحسين وزيادة إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء.
وتدعم المفوضية بلدان المنطقة لتطوير التشريعات الوطنية الخاصة باللاجئين وزيادة القدرة على تحديد وضع اللاجئ وإدخال ضمانات الحماية في إجراءات الهجرة.
كذلك تقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدة الفنية في بلدان جزر المحيط الهادئ لدعم وضع تشريعات وطنية للاجئين والانضمام إلى اتفاقيات اللاجئين وانعدام الجنسية من خلال أنشطة بناء القدرات والتدريب.
مراقبة أوضاع اللاجئين في استراليا
يوجد في أستراليا نظام وطني للجوء معمول به لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين يطلبون اللجوء هم لاجئون حقا أم لا.
وتراقب المفوضية عن كثب الوضع في أستراليا وتعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان الدولية لطالبي اللجوء.
ويتعرض طالبو اللجوء الذين يصلون إلى أستراليا بدون تأشيرة لعدد من التدابير العقابية التي يمكن أن تضر بصحتهم النفسية ورفاههم بشكل كبير.
وبالفعل لقد أثرت بعض هذه التدابير بشكل كبير في قدرتهم على الانخراط المجدي في المجتمع الاسترالي.
ومن الأمور التي رصدتها المفوضية السامية لشئون اللاجئين وتسعى من أجل تفاديها أو تغييرها في المستقبل:
الانتظار إلى ما يصل إلى أربع سنوات للحصول على إذن من الحكومة لطلب الحماية.
عدم القدرة على التقدم للحصول على الإقامة الدائمة.
إزالة المساعدات القانونية المجانية (مع استثناءات محدودة فقط).
فرض عملية تحديد سريع (المسار السريع) دون ضمانات إجرائية كافية.
عدم القدرة إلى أجل غير مسمى على لم الشمل مع أفراد الأسرة المباشرين.
وقد أثبتت الوقائع أن هناك ما يقرب من 30000 من طالبي اللجوء المتضررين من هذه التدابير، والتي وصفتها الحكومة الأسترالية باسم “القضايا القديمة”.
وقد كان للخطاب السياسي السلبي وما ينتج عنه من وصم المجتمع لهذه المجموعة من طالبي اللجوء تأثير ضار عليهم.
كذلك عانى الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية من تجارب مؤلمة قبل الوصول إلى أستراليا.
وقد أدى ذلك إلى تآكل صمودهم بسبب التدابير العقابية التي يتعرضون لها في أستراليا.
والآن يعاني العديد من طالبي اللجوء من اضطرابات عقلية قابلة للتشخيص سريريًا، بما في ذلك القلق واضطرابات الاكتئاب واضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة.
وللمزيد من المعلومات حول استراليا واللجوء عن طريق الأمم المتحدة ، يمكنكم زيارة هذا الرابط.