بموجب حكم قضائي: قد يكون لديك مستحقات لدي Centrelink من الحكومة الأسترالية

ال robodebt هو نظام في Centrelink يحسب تلقائيا الديون المستحقة علي افراد تلقوا مساعدات اجتماعية زائدة عن حاجتهم في الماضي ويطالبهم بدفع الزيادة كديون للحكومة.

يوم الاربعاء الماضي قضت محكمة أسترالية بعدم كفاءة النظام الذي يحسب الديون ووجود خطأ أساسي به وهو اعتماد علي حساب دخل الافراد علي اساس متوسط متوقع وليس علي اساس الدخل الفعلي الذي حققه الفرد.

جاء الحكم لينهي قضية رفعتها موظفة حكومية تبلغ من العمر 33 عامًا وتدعي ديانا اماتو . اكتشفت ديانا أماتو انها مدينة لروبوديبت في ينايرالماضي عندما حرمت من عائدها الضريبي بالكامل والذي بلغ 1709.87 دولارًا . حيث ادعت الحكومة إنها مدينة بدين قدره 2،754 دولارًا لدعمها دراسي تقاضته من برنامج Austudy ،وانها قد تلقت مبالغ زائدة أثناء دراستها في عام 2012. وأن رسائل بتلك الزيادة قد بعثت إلى عنوانها القديم من قبل.

وحتي قبل صدور الحكم في صالح دياني قررت Centrelink في 19 نوفمبر بأن الديون الناتجة عن اكتشاف مدفوعات زائدة للافراد لن يتم حسابها علي اساس متوسط الدخل المتوقع كل أسبوعين بل علي اساس الدخل الفعلي، وأنه سوف يتم مراجعة جميع الديون التي طولب بها الأفراد في الماضي “بشكل منهجي”.

لماذا تراجعت الحكومة عن طريقة حساب الديون؟

أكدت المحكمة أن المتوسطات التي تحتسبها الحكومة غير مبنية علي أي دليل على الإطلاق ، وأن Centrelink لا يمكنها مطالبة الناس بإثبات أن دخلهم اقل من المتوقع وأنه بالتالي لا يترتب عليهم ديون. حيث ان عبأ اثبات الدين يجب ان يقع علي الحكومة نفسها قبل مطالبة الأفراد به.
الخبر الجيد أن حكم المحكمة يعني ان نظام robodebt قد انتهى وأن جميع الديون المزعومة التي تم تحصيلها على أساسه والبالغة عددها 300.000 أو نحو ذلك ينبغي ارجاعها بفوائد، وربما أيضًا ينبغي الاعتذار عن الضغط الذي بسببه النظام لدي المدينين المزعومين.
الحكم يعني ايضا وجود ما يصل إلى 660 مليون دولار من الإيرادات غير المشروعة لسنتر لينك (و إن لم يتم تحصيلها بالكامل).
مع ذلك هناك دلائل تشير إلى أن الحكومة لم تفهم بعد بشكل صحيح ما يتطلبه القانون منه. فبدلاً من قبول قرار المحكمة الصادر يوم الأربعاء تحدث الوزير ستيوارت روبرت ، فقط عن الحاجة إلى “نقاط إثبات إضافية للدخل” ، و عن “الاستمرار في استخدام متوسط الدخل كخيار لمطالبة متلقي الرعاية الاجتماعية بالمستحقات عليهم”.
في الوقت ذاته تم توجيه تعليمات الي موظفي امركز الاتصال في Centrelink عند تلقي مكالمات من أشخاص يستفسرون عن الديون السابقة في ضوء التغييرات التي أحدثتها المحكمة الفيدرالية ان يبلغوهم ان عليهم تقديم كشوف المرتبات وغيرها من الوثائق للتحضير لإعادة تقييم ، مما يترك الانطباع ان الشخص لايزال لديه ديون ويجب عليه ان يثبت العكس.

الحكومة تصرفت دون مشورة خارجية

وقد أكد المدعي العام أنه على مدى أكثر من ثلاث سنوات قد اكتفت الحكومة الاسترالية بالمشورة القانونية الداخلية وقصرت في الحصول علي مشورة خارجية , الي ان اكتشفت المخالفة الفادحة في تقدير الدخل.
واضاف أن robodebt لم يجعل الحكومة تبدو حمقاء فقط – بهذا النوع من الإخفاق في تصميم البرامج ، والفشل في الحساب الرياضي الأساسي والبحث القانوني الذي من شأنه أن يترك دولةمن دول العالم الثالث تشعر بالإحراج – ولكنه فرض مصاعب لا توصف على مئات الآلاف من أضعف أعضاء المجتمع الأسترالي وصدمهم .

علي ذات الصعيد ، أورد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان , الأسترالي فيليب ألستون ، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، robodebt كواحد من الأمثلةعلى مدى الضرر البشري الذي يمكن أن يسببه سوء التصميم. وقال أنه يجب على الحكومة ، على سبيل الاستعجال ، إنشاء هيئة إشراف مفتوحة وتمثيلية لضمان تحقيق العدالة بالكامل وبسرعة إلى ضحايا النظام السابقين.