أصبح سكان كوينزلاند وأصحاب الأعمال الذين لا يستطيعون دفع إيجارهم تحت حماية القانون الان بسبب أزمة فيروس كورونا.
فقد أقر برلمان الولاية قوانين جديدة لمنع اجبار العائلات المتعثرة على ترك منازلها ، طالما أنها تستطيع إثبات أن دخلها قد انخفض.
وبموجب القوانين ، سيضطر الملاك إلى الالتزام بوقف الإخلاء لمدة ستة أشهر.
كما أن القانون يوفر الحماية للمستأجرين التجاريين ، ويسمح بتعيين مفوض للتوسط بين المستأجرين والملاك.
وقد تم تمرير القوانين بدعم من الحزبين خلال جلسة طارئة للبرلمان يوم الأربعاء.
وقالت رئيسة الوزراء أناستاسيا بالاسزكوك إن القوانين ليست “الدواء الشافي لكل شيء” ولكنها تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية في أوقات استثنائية.
وضيفة “طوارئ COVID-19 آخذة في التطور. لا يوجد شيء يمنعنا من العودة إلى البرلمان في وقت لاحق وتغيير متطلبات غروب الشمس كما يتطلب الوضع”.
“تسطيح المنحنى”
يذكر أن كوينزلاند لم تسجل أي حالات جديدة من فيروس كورونا يوم الأربعاء – وهي المرة الثانية التي حدثت هذا الأسبوع.
وقالت رئيسة الوزراء إن الولاية في طريقها “لتسطيح المنحنى” في اشارة الي تراجع عدد الحالات الجديدة علي المنحني البياني الرسمي.
لكنها حذرت من أن أي تخفيف للقيود سيتطلب من كوينزلاندز التوقيع على تطبيق حكومي اتحادي للسماح بتعقب جهات اتصال المرضي عند اكتشاف حالات جديدة.
وتقوم هيئة الصحة في كوينزلاند الآن بنشر البيانات على الإنترنت حتى يتمكن الأشخاص من تتبع انتشار الفيروس القاتل.
و تُظهر البيانات ، التي يتم تحديثها حول وقت الغداء كل يوم ، النقاط الساخنة للفيروس وتفاصيل عدد الحالات المعافاة والحالات التي تم عزلها.
وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في كوينزلاند 1024 يوم الأربعاء ، بما في ذلك 20 مريضا في المستشفيات في جميع أنحاء الولاية.
