وافق برلمان مقاطعة أراضي الشمال في استراليا على الغاء أي شكل من أشكال التجريم فيما يتعلق بتجارة الجنس. ويسمح القانون الجديد للعاملين بالجنس بالتمتع بكل فقرات قوانين العمل المطبقة في أستراليا بما فيها التوظيف القانوني والتأمين الصحي ضد مخاطر المهنة وتعويضات إصابات العمل والخضوع للضرائب وضمان عدم التعرض للتمييز.
ولكن في ذات الوقت يبدو أنه يمكن مقاضاة العاملات بالجنس في استراليا قريبا بسبب عدم رضاء زبائنهم عن ادائهم اثناء تقديم الخدمة. يأتي ذلك ضمن التغيير الجذري في القانون الذي أقرته حكومة نورثرن تريتوري والذي يبيح العمل في الجنس بشكل كامل يوم الثلاثاء الماضي ، لتصبح بذلك ثالث سلطة قضائية في العالم تقوم بذلك. يسمح قانون صناعة الجنس في استراليا لعام 2019 لصناعة الجنس بالعمل ضمن القوانين الحالية السارية على المجالات الأخرى.
لكن المعارضة الليبرالية ونواب مستقلون دعوا إلى مزيد من التغييرات ، وسط مخاوف من أن القوانين الجديدة تسمح بإنشاء بيوت دعارة في “كل ضاحية تقريبًا”.
ويشعر المحامون والجماعات النسائية بالقلق من أن القوانين ستتعطي غطاءا قانونيا للعملاء غير الراضين لمقاضاة العاملات بسبب سوء الخدمة اذا ارادوا الادعاء بذلك.
يعطي القانون العاملات في الجنس الحق لالغاء الخدمة , مقابل اعادة الأموال للعميل. لكنه يعامل تجارة الجنس كأي صناعة اخري للعملاء فيها حقوقا عند الالغاء ،ويحق لهم الشكوي من الأضرار الناجمة عن عدم أداء العقد .
في الوقت ذاته تستعد مقاطعة فيكتوريا في العام القادم لمراجعة قوانين العمل في الجنس التي لم تغير منذ 30 عاما, ويتوقع أن يلغي تجريم التجارة في الجنس في تلك المقاطعة ايضا قريبا.
