في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، قررت مئات المدارس في ولاية فيكتوريا حظر الشعارات على قطع الزي المدرسي التي تُرتدى “أسفل الخصر”، وذلك لمساعدة الآباء الذين يواجهون تحديات بسبب أزمة تكاليف المعيشة.
فابتداء من الفصل الدراسي الأول لعام 2026، سيتم حظر الشعارات المدرسية على الشورتات، والسراويل، والتنانير، والجوارب في المدارس الحكومية.
وأعلنت رئيسة وزراء فيكتوريا، جاكينتا ألين، عن الحظر يوم الأربعاء، بعد مشاورات مع مجموعات المدارس والهيئات العليا.
ويُأمل أن تساعد التعديلات على سياسة زي الطلاب في مساعدة الآباء على تحمل تكاليف العودة إلى المدرسة.
وقالت السيدة ألين: “الآباء يواجهون صعوبة في الوقت الحالي – ونحن نتأكد من أن لديهم شيء واحد أقل للقلق بشأنه”، وأضافت: “يجب أن يتم ارتداء زي المدارس الحكومية بفخر، لكننا بحاجة إلى التأكد من أنه في متناول الأسر”.
ووفقا لنائب رئيس الوزراء ووزير التعليم بن كارول، تعتبر قطع الزي المدرسي الماركة هي “أكبر مساهم” في تكاليف الزي المدرسي، حيث تصل تكلفة كل قطعة إلى 56 دولارا إضافيا، وعادة ما تكون متوفرة للبيع لدى عدد أقل من المزودين مقارنة بالبدائل العامة.
الهدف هو مساعدة الآباء على تحقيق “مدخرات ذات مغزى”، خاصة بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية الأصغر سنا.
وقالت السيدة ألين: “إذا أخذت مثالا شخصيا لطالب واحد يلتحق بالمدرسة الثانوية، فإن ذلك كان سيوفر لعائلتنا ما بين 100 إلى 200 دولار على مجموعة الزي المدرسي الجديدة بالكامل في بداية العام الدراسي”.
وأضاف السيد كارول: “يمكن أن تتراكم تكاليف المدارس، ولهذا السبب نحن نساعد في تكاليف الزي المدرسي ونودع الشورتات، والتنانير، والبناطيل الرياضية، والجوارب الماركة المكلفة”.
وسيُسمح للطلاب الذين يرتدون الزي المدرسي الحالي الذي يحمل علامة تجارية بالاستمرار في ارتدائه بموجب “ترتيبات انتقالية” غير محددة.
كما ستساعد وزارة التعليم المدارس في جعل الزي المدرسي بمتناول الجميع.
ووفقا لمديرة منظمة أولياء الأمور في فيكتوريا، غايل مكهاردي، فإن تعديل قاعدة الزي المدرسي سيكون الأكثر فائدة لطلاب المدارس الثانوية، وقالت: “هناك الكثير من القطع التي يتم شراؤها مرارا وتكرارا، ليس مرة واحدة فقط، بل مرتين خلال العام، خاصة للأطفال الذين يمرون بفترات نمو سريع”.
