اخبار استراليا– تعتزم الحكومة الفيدرالية بقيادة حزب العمال إنهاء ما وصفته بالممارسات التجارية غير العادلة بحق فئات واسعة من العمال، وذلك في أولى جلساتها البرلمانية المقبلة.
إذ كشفت وزيرة العمل، أماندا ريشورث، عن حزمة قوانين جديدة من المقرر طرحها خلال الأسابيع المقبلة، تستهدف حماية 2.6 مليون عامل من فقدان حقوقهم المالية نتيجة ثغرات قانونية تستغلها بعض الشركات لخفض الرواتب الفعلية.
وقالت ريشورث في مؤتمر صحفي من كانبرا: “إذا كنت تعمل في عطلة نهاية الأسبوع، أو في وقت متأخر من الليل أو الفجر الباكر، وتعتمد على نظام المكافآت الحديث، فأنت تستحق أن تُحمى أجورك من التلاعب”.
وأضافت: “نسعى لإقرار هذه القوانين كأولوية قصوى، لأن العمال لا يمكنهم الانتظار أكثر في ظل غياب الحماية الكافية”.
وأشارت الوزيرة إلى أن أكثر المتأثرين بهذه الثغرات هم النساء، والشباب تحت سن 35، والعاملون بدوام جزئي أو في وظائف غير دائمة.
ويهدف القانون الجديد إلى منع دمج الأجر الإضافي “Penalty Rates” والأجر الأساسي في راتب موحّد، وهو ما يُفقد العاملين تعويضاتهم المستحقة مقابل العمل في ظروف صعبة أو خارج ساعات العمل العادية.
واتهمت ريشورث بعض الشركات، خاصةً في قطاعات التجزئة والمصارف والإدارة، باستغلال الثغرات لاستبدال الأجور الإضافية بأنظمة دفع منخفضة الأجر، ما يضع العاملين في موقف أسوأ مما كانوا عليه، مؤكدةً بأن المفاوضات مع الشركات يجب أن تكون وسيلة لتحسين الاستحقاقات، لا وسيلة لتقليص شبكة الأمان
هذا ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بدعم كافٍ داخل مجلس الشيوخ، إذ يحتاج حزب العمال فقط إلى تأييد حزب الخضر لتجاوز المجلس، دون الحاجة لتحالفات مع الأحزاب الصغيرة أو المستقلين.
الجدير بالذكر أن أعضاء البرلمان سيعقدون أولى جلساتهم في كانبرا يوم الثلاثاء المقبل، عقب الانتخابات التي أُجريت في الثالث من مايو/أيار، وسط ترقب لإجراءات تشريعية تمس حياة ملايين الأستراليين.
