اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والإمارات تدخل حيز التنفيذ.. من المستفيد وما الذي تغيره للشركات؟
بدأ اليوم، الأول من أكتوبر، تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة، ليشكل تحولا تاريخيا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويمهد لمرحلة متقدمة من الشراكات التجارية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.
وقد وصفت الحكومة هذا الاتفاق بأنه “قائم على الطموح والفرص”، حيث سيسمح بأكثر من 99% من صادرات أستراليا بالوصول إلى السوق الإماراتية دون رسوم جمركية، ما يوفر للمصدرين نحو 185 مليون دولار أسترالي في العام الأول وحده، ويعزز الصناعات المحلية ويخلق فرص عمل جديدة بأجور مرتفعة.
من جانبه، قال السيد نعيم ملحم، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية في فيكتوريا، في حديثه مع “SBS Arabic”، إن اتفاقية التجارة الحرة تمثل فرصة حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة في أستراليا، التي غالبا ما تواجه صعوبات في الوصول إلى الأسواق العالمية بسبب القيود الجمركية وتعقيدات التصدير.
وأوضح ملحم أن إزالة الرسوم عن الغالبية العظمى من الصادرات تتيح لهذه الشركات المنافسة في السوق الإماراتي بشروط أكثر مرونة، سواء في القطاعات الزراعية، الأغذية المصنعة، أو حتى التكنولوجيا والخدمات.
وأضاف ملحم أن الاتفاق سيُسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ويعزز قدرة الشركات على التوسع والنمو، لا سيما في القطاعات ذات هوامش الربح المحدودة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة من الاتفاق، أوضح رئيس الغرفة أن الزراعة والتعدين والصناعات الغذائية ستتصدر قائمة المستفيدين، مشيرا إلى أن الإمارات سوق ديناميكية تسعى لتنويع مصادر استيرادها.
وأضاف ملحم: “نتوقع ارتفاعا ملموسا في صادرات اللحوم والحبوب ومنتجات الألبان، إلى جانب المعدات والخدمات الصناعية، وحتى التكنولوجيا النظيفة”.
كما شدد ملحم على الفرص الواعدة في قطاع التعليم العالي والخدمات الرقمية، خاصة مع تسارع التحول الرقمي في منطقة الخليج، مؤكدا أن الجامعات الأسترالية الرائدة مثل موناش وولونغونغ لها بالفعل فروع في الإمارات، متوقعا توسع التعاون في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
كما تحدث ملحم عن دور غرفة التجارة في تمكين الشركات من الاستفادة من الاتفاق، مؤكدا أن هناك خطة عمل محددة تشمل ورش عمل تعريفية، وربطا مباشرا بين الشركات الأسترالية ونظيراتها الإماراتية، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية والتجارية لدعم عمليات التوسع والتصدير.
وعن الجانب الاستثماري، شدد ملحم على أن الإمارات تعد بالفعل أكبر شريك استثماري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية التجارة معها كونها تشكل “بوابة إلى باقي دول الخليج”.
وتوقع ملحم أن يسهم الاتفاق في جذب استثمارات جديدة إلى قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية، والبنية التحتية الرقمية.
