أستراليا تواجه نقصا حادا في أعداد الميكانيكيين.. أصحاب السيارات ينتظرون أشهرا لإجراء الصيانة
يعاني أصحاب السيارات في أستراليا من الانتظار لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر لإجراء الصيانة والإصلاحات البسيطة، نتيجة نقص حاد في أعداد الميكانيكيين المؤهلين.
وقد تفاقمت هذه الأزمة على مدار السنوات الماضية لتصل اليوم إلى مستوى حرج، في ظل ارتفاع مستمر في تكاليف الصيانة.
وأوضحت غرفة تجارة السيارات في فيكتوريا إن مهنة الميكانيكيين تعد من أصعب المهن في أستراليا، مع نقص حاد في وظائف مثل كهربائي السيارات، وميكانيكيي محركات الديزل، وصانعي الهيكل ودهان السيارات، وفنيي تركيب القطع والزجاج.
من جانبه، صرح المدير التنفيذي بيتر جونز بأن أستراليا لا يمكنها تجاهل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن هذه الوظائف الحيوية تحافظ على تشغيل الورش وسلامة المركبات وتنقل الأستراليين، إلا أن شغل هذه الوظائف يظل تحديا كبيرا.
وأضاف جونز أن الشركات تواجه ضغوطا متزايدة، مع زيادة فترات الانتظار وارتفاع تكاليف الخدمات، فيما أبلغ واحد من كل ثلاثة شركات عن نقص في الكوادر الفنية لأكثر من ستة أشهر.
ففي بداية العام، كان انتظار حجز ميكانيكي يصل إلى نحو شهرين، دون احتساب الوقت الإضافي للإصلاحات المعقدة.
وأوضح بيتر جونز أن حل الأزمة يتطلب إعادة النظر في المفهوم السائد عن الميكانيكيين، وتطوير مهارات العاملين للعمل على السيارات الكهربائية، وجذب المزيد من النساء للقطاع.
وتشير بيانات تحالف مهارات التعدين والسيارات إلى أن النساء يمثلن 20٪ من القوى العاملة، ونسبة 2.6٪ فقط في الوظائف الفنية.
وأكد ستيوارت تشاريتي، الرئيس التنفيذي لجمعية السيارات الأسترالية للقطع والإكسسوارات، أن زيادة مشاركة النساء تعتبر حل عملي عاجل لنقص العمالة، حيث يمكن حتى ارتفاع قليل في أعداد النساء بالوظائف الفنية أن يحدث فرقا كبيرا.
بحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل عدد السيارات الهجينة والكهربائية على الطرق الأسترالية إلى 3.4 ملايين، في حين يفتقر السوق حاليا للكوادر الكافية لصيانتها وإصلاحها.
وقال بيتر جونز: “يجب أن تصبح مهنة السيارات الخيار الأول للشباب الأستراليين، لا خيارا احتياطيا”.
واقترح جونز أن تشمل مدفوعات الحكومة الفيدرالية البالغة 10,000 دولار للمبتدئين في قطاع البناء أيضا المتدربين للعمل كميكانيكيين، محذرا من أن عدم الاستثمار في التدريب وتطوير القوى العاملة قد يُعرّض أستراليا للتخلف عن المنافسة العالمية.
- اقرأ أيضاً: خفض أسعار المنازل بمقدار 100 ألف دولار وتخفيف أعباء الإيجار.. اقتراح جديد لحل أزمة الإسكان في أستراليا
