قد يضطر المسافرون إلى بالي قريبا إلى تقديم تفاصيل حول نشاط حساباتهم المصرفية خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق وصولهم، وذلك كشرط للدخول إلى الجزيرة.
وأوضحت حكومة مقاطعة بالي أن هذا التغيير يأتي كجزء من جهودها لتعزيز “السياحة ذات الجودة” في المنطقة.
وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، أوضح حاكم بالي، وايان كوستر، أن المقترح المقدم إلى الحكومة قد “قارب على الاكتمال”، ومن المتوقع أن يعرض في عام 2026.
وقال كوستر، وفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا”: “أحد معايير السياحة ذات الجودة هو مقدار الأموال الموجودة في حسابات مدخرات الزوار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة”.
كما ينص المقترح على أن يُطلب من السياح تقديم معلومات عن مدة إقامتهم والأنشطة التي يخططون لها.
وأضاف كوستر: “من الضروري تحديد السياح الأجانب الذين يُسمح لهم بالدخول وأولئك الذين لا يُسمح لهم بذلك، وذلك لضمان أن الزوار لا يسببون مشاكل، بل يساهمون بشكل إيجابي، خصوصا في قطاع السياحة، في المستقبل، سنركز على السياحة ذات الجودة، وليس على الأعداد فقط، من خلال اللوائح الإقليمية وتحسين إدارة السياحة”.
وأثار سياسيون محليون تساؤلات حول كيفية تطبيق القاعدة المقترحة إذا لم تُنفَّذ في باقي أنحاء إندونيسيا.
وقال السيناتور البالي أجونغ باغوس براستيكسا لينجيه، وفقًا لصحيفة “ذا بالي صن”: إذا كانت دائرة الهجرة قد سمحت بالفعل بالدخول أو أصدرت التأشيرات، فكيف يمكن فرض قيود إضافية؟ يجب التأكد من أن اللوائح الإقليمية لا تتعارض مع القوانين الوطنية. كيف يتم التحقق من الرصيد؟ وهل يستخدم الجميع نفس البنك؟”.
من جانبه، أوضح كوستر: “معالجة كشوف الحسابات المصرفية تخص الهجرة، ولا تندرج ضمن صلاحيات الحكومة المحلية، ونحن لا نملك الوصول إلى هذه المعلومات”.
- اقرأ أيضاً: بأساليب ماكرة ومدروسة.. استغلال بعض الأجانب قوانين الهجرة للحصول على الإقامة الدائمة في أستراليا
