يعتقد كثير من المسافرين بأن الحصول على التأشيرة يعني دخولًا مضمونًا للبلاد، في حين أن الحقيقة القانونية تؤكد أن القرار النهائي بالدخول يُتخذ عند نقطة الحدود وليس عند إصدار التأشيرة.
إذ لا يعني الحصول على تأشيرة الدخول إلى أستراليا بالضرورة الدخول إلى البلاد، حيث تمتلك سلطات الحدود صلاحيات قانونية واسعة لإلغاء التأشيرة فور الوصول إلى المطار، وحتى قبل دخول المسافر رسميًا الأراضي الأسترالية.
ويمتلك ضباط الحدود الأستراليين سلطة اتخاذ قرار فوري بإلغاء التأشيرة إذا تبيّن أن حاملها لا يستوفي الشروط القانونية أو يشكّل خطرًا محتملاً على المجتمع أو الأمن العام، دون الحاجة إلى إجراءات طويلة أو محاكمات مسبقة.
أسباب الإلغاء الفوري في المطار
وتشمل أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى سحب التأشيرة عند نقطة الوصول:
-تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة في طلب التأشيرة أو أثناء إجراءات الدخول.
-عدم التصريح عن مواد أو بيانات مطلوبة قانونيًا في بطاقة الدخول.
-وجود سوابق جنائية أو شبهات أمنية تُثير مخاوف الجهات المختصة.
-مخالفة شروط التأشيرة، مثل اختلاف الغرض الحقيقي من السفر عن الغرض المصرّح به رسميًا.
-الاشتباه في نية الإقامة غير القانونية أو العمل دون تصريح.
وتُعد هذه الإجراءات من أكثر القرارات صرامة في نظام الهجرة الأسترالي، إذ يتم إلغاء التأشيرة بشكل فوري، ويُمنع الشخص من دخول البلاد، ليتم ترحيله على أول رحلة متاحة أو احتجازه مؤقتًا إلى حين ترتيب عودته، مع فرص محدودة جدًا للاعتراض أو الاستئناف في تلك المرحلة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في حال ألغيت التأشيرة وكانت دراسية أو تأشيرة زيارة فإنه يُمنع لمدة 3 سنوات من التقديم للحصول على التأشيرة.
لذلك يُنصح جميع المسافرين بـ:
- التأكد من دقة المعلومات المقدّمة في جميع النماذج.
- الالتزام الصارم بشروط التأشيرة ونوعها وغرضها.
- التصريح الكامل عن أي مواد أو معلومات مطلوبة قانونيًا.
- الاستعداد للإجابة بوضوح وشفافية على أسئلة موظفي الهجرة.
مع العلم أن ضباط الحدود يستجوبون المسافر ويعطوه الفرصة للشرح قبيل اتخاذ القرار النهائي بشأن إلغاء تأشيرته.
