تستعد الأسر الأسترالية لمواجهة ضغوط مالية جديدة مع بداية شهر أبريل، في ظل تزامن ثلاث زيادات رئيسية في التكاليف، ما قد يضيف أكثر من 2000 دولار سنويًا على ميزانيات العديد من العائلات.
وتشمل هذه الزيادات ارتفاع أقساط التأمين الصحي، وانتهاء الدعم الحكومي لفواتير الطاقة، إلى جانب رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي، ما يزيد من أعباء القروض العقارية.
ووفقًا لتقديرات حديثة، فإن رفع سعر الفائدة إلى 4.1% أدى إلى زيادة أقساط الرهن العقاري بنحو 120 دولارًا شهريًا، أي ما يعادل 1440 دولارًا سنويًا، فيما ارتفعت أقساط التأمين الصحي بنسبة 4.41%، مضيفة ما بين 80 و 160 دولارًا سنويًا.
كما انتهت أيضًا حسومات الطاقة الحكومية التي كانت توفر نحو 450 دولارًا سنويًا، ما يعني أن الأسر ستواجه فواتير أعلى خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الضغوط في وقت يعاني فيه العديد من الأستراليين أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أظهرت استطلاعات أن نسبة كبيرة من المواطنين باتت تعتمد على الائتمان لتغطية النفقات اليومية.
إلى جانب ذلك، يواصل ارتفاع أسعار الوقود زيادة العبء المالي، مع تجاوز أسعار البنزين 2.40 دولارًا للتر في معظم أنحاء البلاد، وسط مخاوف من استمرار الارتفاع بسبب اضطرابات الإمدادات العالمية.
ويرى خبراء أن بإمكان الأسر التخفيف من بعض هذه الضغوط عبر تغيير مزودي خدمات الطاقة أو مراجعة خطط التأمين، ما قد يوفر مئات الدولارات سنويًا، رغم صعوبة تجنب التأثير الكامل لهذه الزيادات المتزامنة.
- اقرأ أيضاً: “اتفاق تاريخي”.. أستراليا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارة حرة بعد 8 سنوات من المفاوضات