تتجه الأنظار في أستراليا إلى اجتماع طارئ للحكومة الفيدرالية مع قادة الولايات، في ظل تصاعد أزمة الوقود وارتفاع المخاوف من نقص الإمدادات، وسط تأكيدات رسمية برفض العودة إلى القيود الصارمة التي فُرضت خلال جائحة كورونا.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أن الحكومة لن تلجأ إلى فرض قيود على حركة المواطنين أو استهلاك الوقود، رغم الضغوط السياسية المتزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استمرارية الحركة الاقتصادية وعدم تعطيل حياة الناس.
خيارات طارئة على الطاولة
من المنتظر أن يناقش الاجتماع مجموعة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
-
خفض مؤقت لضريبة الوقود لتقليل الأسعار
-
إطلاق نظام وطني لتتبع أسعار البنزين بشكل شفاف
-
تعديل سياسات العمل من المنزل لتخفيف الضغط على الطلب
-
تعزيز الرقابة على سوق الوقود ومحطات التوزيع
وتأتي هذه الخطوات في محاولة لاحتواء الأزمة دون اللجوء إلى إجراءات تقييدية قد تثير القلق بين المواطنين.
فقد دعت المعارضة إلى خفض ضريبة الوقود إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى تقليل الأسعار بنحو 26 سنتًا للتر الواحد، إلا أن الحكومة حذّرت من اتخاذ قرارات متسرعة دون دراسة شاملة.
في الوقت نفسه، حذّر مسؤولون محليون من أن التعامل غير المنسق بين الولايات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، ويدفع نحو سلوكيات مثل الشراء المفرط وتخزين الوقود.
أعلنت الحكومة بالفعل عن خطوات أولية لتأمين الإمدادات، من بينها دعم شحنات الوقود القادمة من الخارج، في ظل تأثر السوق العالمية بالتوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
كما تشمل الإجراءات دعم استيراد مواد أساسية مثل الأسمدة، لضمان استمرار القطاعات الحيوية دون تأثر كبير.
وفي سياق متصل، أعلنت إحدى الولايات عن توفير وسائل النقل العام مجانًا مؤقتًا، في محاولة لتقليل الاعتماد على السيارات وخفض الطلب على الوقود.
وتشير التقديرات إلى أن احتياطي أستراليا من الوقود قد لا يتجاوز 38 يومًا، ما يزيد من أهمية التحرك السريع لتفادي أزمة أعمق.
- اقرأ أيضاً: مبادرة استثنائية في ولاية أسترالية… تنقل مجانًا طوال شهر أبريل
- الحكومة الأسترالية تكشف عن خطتها السرية لتأمين الوقود
