أثارت قضية فرض غرامات مرورية عبر كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ولاية غرب أستراليا موجة من الجدل، بعدما تلقت سائقة عدة مخالفات متتالية بلغت قيمتها أكثر من 2200 دولار، إلى جانب خصم كبير في نقاط رخصتها، ما قد يؤدي إلى تعليقها.
بدأت الواقعة في 30 نوفمبر من العام الماضي، حين التقطت إحدى الكاميرات الذكية السائقة وهي تقود سيارتها على طريق كوينانا السريع في مدينة بيرث، بينما كانت تضع حزام الأمان بشكل غير صحيح، إذ كان مثبتاً تحت ذراعها بدلاً من وضعه على الكتف، وهو ما يُعد مخالفة قانونية في جميع أنحاء أستراليا.
وخلال الأسابيع الثلاثة التالية، التقطت الكاميرا نفسها المخالفة ذاتها ثلاث مرات إضافية، دون أن يتم إبلاغ السائقة بأي من هذه المخالفات في حينها، لتتفاجأ بعد أكثر من شهر بوصول أربع غرامات متشابهة دفعة واحدة في شهر يناير.
وبحسب التفاصيل، تواجه السائقة ثلاث غرامات بقيمة 550 دولاراً لكل منها، إضافة إلى 16 نقطة مرورية، خاصة أن إحدى المخالفات وقعت خلال فترة مضاعفة النقاط، ما يزيد من خطورة الوضع على رخصتها.
كما تم تغريم زوجها أيضاً بمبلغ 550 دولاراً مع خصم 8 نقاط، بسبب مخالفة ارتُكبت عندما كانت السائقة راكبة معه.
وأوضح الزوج أن زوجته تعاني من حالة طبية تؤثر على قدرتها على ارتداء حزام الأمان بالطريقة التقليدية، مشيراً إلى أنها كانت ستتمكن من شرح وضعها وتقديم شهادة طبية لو تم إيقافها من قبل شرطي، بدلاً من تسجيل المخالفات تلقائياً بواسطة نظام آلي.
وأشار إلى أن العائلة لم تُمنح فرصة فورية لتوضيح ظروفها، حيث إن النظام القائم على الذكاء الاصطناعي لا يتيح التفاعل المباشر، ما أدى إلى تراكم المخالفات دون تدخل بشري.
من جهتها، أكدت وزارة النقل في غرب أستراليا أن إصدار المخالفات يتم عادة خلال شهر من تاريخ رصدها، لكن هذا الإطار الزمني قد يختلف حسب عدد الحالات.
كما أوضحت أن الإعفاء من ارتداء حزام الأمان ممكن في بعض الحالات الطبية، بشرط وجود شهادة رسمية سارية المفعول صادرة عن طبيب، وأن تكون بحوزة الشخص أثناء القيادة.
وأضافت الوزارة أنه في حال وجود شهادة طبية، يمكن للسائق التقدم بطلب مراجعة للمخالفة مرفقاً بالمستندات اللازمة.
إلا أن إحدى مخالفات السائقة تم رفض مراجعتها بالفعل، ما يضعها أمام خيار دفع الغرامة أو اللجوء إلى القضاء، مع احتمال تكبد تكاليف إضافية في حال خسارة القضية.
