كشفت بيانات حديثة عن وجود أكثر من 77 ألف شخص يقيمون بشكل غير قانوني في أستراليا، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا حول سياسات الهجرة وفعالية نظام التأشيرات في البلاد.
وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية، فإن نحو 77,700 شخص كانوا يقيمون في البلاد دون وضع قانوني بنهاية العام المالي الماضي، بينهم حوالي 25 ألف شخص تجاوزت مدة إقامتهم غير القانونية أكثر من 10 سنوات.
يأتي ذلك في وقت تعهد فيه زعيم المعارضة أنغوس تايلور باتخاذ إجراءات صارمة لتعقب المخالفين لنظام التأشيرات وترحيلهم، ضمن خطة أوسع لإعادة ضبط سياسات الهجرة.
وأشار تايلور إلى أن آلاف الأشخاص يستغلون النظام الحالي، مؤكدًا أن الحكومة بحاجة إلى تعزيز أدوات إنفاذ القانون والتعاون الاستخباراتي لضمان ترحيل من استنفدوا جميع السبل القانونية للبقاء في البلاد.
تُظهر البيانات أيضًا أن أكثر من 104 آلاف شخص لم يحصلوا بعد على قرار نهائي بشأن طلبات اللجوء أو الحماية، فيما لا تزال عشرات الآلاف من القضايا قيد المراجعة.
ويؤكد مسؤولون أن هذه الأرقام تشمل كل من تجاوز مدة تأشيرته أو أُلغيت تأشيرته ولم تتم تسوية وضعه بعد، ما يعكس تحديات كبيرة في إدارة ملف الهجرة.
في المقابل، انتقدت الحكومة هذه الطروحات، حيث اعتبر مسؤولون أن المعارضة تفتقر إلى المصداقية في ملف الهجرة، مشيرين إلى أن سياساتها السابقة ساهمت في زيادة أعداد المهاجرين بعد جائحة كورونا.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام قد لا تعكس الصورة الكاملة، إذ تشير تقديرات إلى صعوبة تحديد العدد الحقيقي للمقيمين غير الشرعيين، ما يطرح تساؤلات حول قدرة السلطات على تتبع الداخلين إلى البلاد وإدارة نظام الهجرة بكفاءة.
يُعد ملف الهجرة من أكثر القضايا حساسية في أستراليا، حيث يرتبط بتوازن دقيق بين الحاجة إلى العمالة الأجنبية من جهة، وضبط الحدود وحماية النظام القانوني من جهة أخرى.
ومع تصاعد الجدل، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا أكبر في السياسات، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات السياسية وتزايد الضغوط الشعبية بشأن ملف الهجرة.
- اقرأ أيضاً: خطوة تاريخية.. تعيين سوزان كويل أول امرأة تقود الجيش الأسترالي
- في توقيت حساس.. زيادة كبيرة بأسعار الكهرباء تثير غضب سكان فيكتوريا
