تتزايد الدعوات في أستراليا لرفع مدفوعات سنترلينك، في ظل استمرار ضغوط غلاء المعيشة التي تواجه شريحة واسعة من السكان، بعدما أوصى تقرير حكومي مستقل بزيادة الدعم المالي كأولوية لتحسين الإدماج الاقتصادي.
التقرير الصادر عن لجنة المشورة الاقتصادية للإدماج (EIAC) شدد على ضرورة معالجة كفاية مدفوعات الدعم الحكومي، بما يشمل إعانات الباحثين عن العمل وبرامج الدعم الموجهة للشباب والمناطق النائية، معتبراً أن المستويات الحالية لم تعد تواكب الظروف الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن الزيادات السابقة في دعم الإيجار خلال عامي 2023 و 2024 ساعدت في تقليل الضغوط السكنية، إلا أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات جعل تلك المساعدات غير كافية في الوقت الراهن.
كما دعا إلى وقف العقوبات المفروضة على مستفيدي سنترلينك، بما يشمل تعليق أو خفض أو إلغاء المدفوعات المرتبطة بالأنشطة الإلزامية، معتبراً أن هذه الإجراءات قد تزيد من صعوبة الأوضاع بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.
وكانت اللجنة قد أُنشئت عام 2022 لتقديم توصيات مستقلة للحكومة الأسترالية قبل كل موازنة فدرالية بشأن الحد من الفقر وتعزيز المشاركة الاقتصادية.
من جهته، رحب المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية بالتوصيات الجديدة، مطالبًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة في الموازنة المقبلة، خاصة مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط الاقتصادية.
ويرى مؤيدو زيادة المدفوعات أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي أصبح ضرورياً في ظل التحديات المعيشية المتزايدة، بينما تواصل الحكومة دراسة الخيارات المطروحة ضمن التحضيرات للموازنة الفدرالية المقبلة.
