اخبار استراليا- تتجه الأنظار نحو الحكومة الأسترالية مع اقتراب إعلان الموازنة الفيدرالية في 12 مايو، والتي توصف بأنها من أكثر الميزانيات طموحاً في السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الموازنة في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة، تشمل التضخم المرتفع والتوترات الجيوسياسية، ما يدفع الحكومة إلى تبني نهج يجمع بين دعم المواطنين والانضباط المالي.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الموازنة ستركز على “الإنفاق المسؤول”، مع تحقيق وفورات مالية تتجاوز حجم الإنفاق الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الضغوط على المالية العامة.
ملامح الموازنة الأسترالية 2026
من المتوقع أن تتضمن الموازنة حزمة من الإجراءات والإصلاحات، أبرزها:
- تعويض ضريبي لمرة واحدة يتراوح بين 200 و300 دولار لدعم الأفراد في مواجهة غلاء المعيشة.
- إصلاحات ضريبية محتملة تشمل مراجعة ضريبة أرباح رأس المال وسياسات الاستثمار العقاري.
- تحقيق وفورات مالية بقيمة 2.7 مليار دولار عبر تقليص الإنفاق في عدد من القطاعات الحكومية.
- خفض تمويل برنامج الإعاقة (NDIS) بنحو 15 مليار دولار خلال أربع سنوات مع تشديد الرقابة على الإنفاق.
- زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 53 مليار دولار خلال العقد المقبل لتعزيز القدرات العسكرية.
- تمديد خفض ضريبة الوقود مؤقتاً لتقليل أسعار البنزين وتخفيف العبء على المستهلكين.
- خصم ضريبي فوري بقيمة 1000 دولار لعدد كبير من العاملين دون الحاجة لإيصالات.
- تعديلات على التأمين الصحي تشمل تقليص بعض المزايا لكبار السن.
- تطبيق نظام “الدفع الفوري للتقاعد” لضمان تحويل مستحقات التقاعد بالتزامن مع الرواتب.
ترتكز هذه الإجراءات على ثلاثة محاور رئيسية وهي: إصلاح النظام الضريبي، وضبط الإنفاق، وتعزيز الإنتاجية والاستثمار. وتسعى الحكومة من خلالها إلى معالجة الفجوة الاقتصادية بين الأجيال، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه الشباب في سوق الإسكان.
ورغم تقديم حوافز مباشرة للمواطنين، تحرص الحكومة على عدم الإخلال بالتوازن المالي، خاصةً في ظل المخاوف من تأثير بعض الإجراءات على معدلات التضخم. لذلك، تؤكد التصريحات الرسمية أن الموازنة ستجمع بين الدعم المؤقت والإصلاحات طويلة الأمد.
- اقرأ أيضاً:
- حكومة ألبانيز تدرس تعديلًا ضريبيًا ثالثًا قبل الميزانية الفيدرالية
- سنترلينك تُحذر من العمل الجانبي وإليك الأسباب
