اخبار استراليا- شهد متوسط أجور العمال الأستراليين المشمولين في اتفاقيات الشركات زيادة ملحوظة بلغت 54 دولارًا أسبوعيًا، وفقًا لتحليل حكومي حديث صادر في سبتمبر 2024.
وستستمر هذه الزيادة في النمو في القطاع الخاص متفوقةً على تلك في القطاع العام، حيث سجلت زيادة بنسبة 3.9% في الأجور مقارنةً بـ 3.5% في القطاع العام.
وبيّنت البيانات أن نمو أجور العمال المشمولين في اتفاقيات الشركات كان أعلى قليلًا من الأرقام الواردة في التحديث ربع السنوي لمؤشر أسعار الأجور، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3.7% في أجور القطاع الخاص و3.5% في القطاع العام سنوياً.
وتعادل هذه الزيادة نحو 54 دولارًا أسبوعيًا للعمال في القطاع الخاص، و48 دولارًا للموظفين في القطاع العام.
وقد رحبت الحكومة الأسترالية بهذه الأرقام، معتبرةً أنها تعكس نجاح استراتيجية المساومة الجماعية في رفع الأجور، رغم المعارضة المستمرة من قبل قطاع الأعمال.
وأشارت الحكومة إلى أن الربع الثالث من عام 2024 شهد توقيع عدد قياسي من اتفاقيات الشركات، بلغَ 933 اتفاقية جديدة لزيادة أجور أكثر من 240 ألف موظف.
ووفقًا للبيانات، فإن ما يزيد عن 1.26 مليون عامل أسترالي تم تغطيتهم حتى الآن باتفاقيات الشركات، وهو ما يعكس تأثير المفاوضات الجماعية على الأجور في سوق العمل الأسترالي.
وفي تعليق له، قال وزير العمل والعلاقات في مكان العمل، موراي وات، إن النمو الإيجابي للأجور يساعد على تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأضاف: “عملَ حزب العمال جاهدًا لتحفيز الأجور من خلال دعم زيادة الحد الأدنى للأجور، وتمرير قوانين لضمان المساواة في الأجر عن نفس الوظيفة، بالإضافة إلى تمويل زيادة أجور العاملين في قطاعات حيوية مثل رعاية المسنين والتعليم المبكر”.
من جانبها، انتقدت المعارضة، ممثلةً في الائتلاف، الحكومة الحالية على موقفها الداعم لزيادة الأجور، حيث أشارت إلى أن النمو الأجور في القطاعين الخاص والعام في فترة الحكومة السابقة لم يتجاوز 2.9% و2.7% على التوالي.
