أعرب رئيس الوزراء عن ثقته التامة بقدرة حكومة ألباني، التي أُعيد انتخابها مؤخرا، على الوفاء بوعدها بإلغاء مليارات الدولارات من ديون الطلاب وتقديم إغاثة مالية ضخمة للعديد من الأستراليين.
بعد فوز تاريخي لحزب العمال في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، يبدو أن الوقت قد حان لرئيس الوزراء المُعاد انتخابه لتنفيذ عدد كبير من الوعود والمقترحات.
ففي نوفمبر من العام الماضي، أعلن حزب العمال أنه سيُخفّض 20% إضافية من جميع ديون قروض الطلاب بحلول 1 يونيو 2025، في محاولة لتخفيف العبء المالي على جميع الأستراليين الحاصلين على قروض دراسية.
ومن المتوقع أن يُخفّض هذا الالتزام حوالي 16 مليار دولار من ديون الطلاب لحوالي ثلاثة ملايين أسترالي، بما في ذلك جميع حسابات برنامج المساعدة، وقرض التعليم والتدريب المهني، وقرض دعم التلمذة الصناعية الأسترالي، وغيرها من حسابات قروض دعم الطلاب المشروطة بالدخل، اعتبارًا من 1 يونيو.
وخلال مؤتمر صحفي صباح الاثنين، صرّح السيد ألبانيز لوسائل الإعلام بأن حكومته أُعيد انتخابها بناءً على “أجندة إيجابية”، وأنه لا يزال “واثقا جدا” من نهجه تجاه ديون الطلاب، في حين تنتظر أستراليا النتائج الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ.
ويمكن للطالب الذي يبلغ متوسط دينه من برنامج المساعدة المالية 27,600 دولار أن يتوقع خصم حوالي 5520 دولار من قروضه المستحقة بموجب التزام حزب العمال.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُخفّض الحكومة، اعتبارا من 1 يوليو، المبلغ الذي يتعين على الأستراليين المثقلين بديون طلابية سداده سنويا، وترفع الحد الأدنى لوقت بدء الخريجين في السداد.
وهذا يعني أن الحد الأدنى للدخل لسداد قروض الطلاب سيرتفع من 54,000 دولار إلى 67,000 دولار اعتبارًا من بداية السنة المالية المقبلة.
بناءً على هذا الاقتراح، سيتم حساب مبلغ سداد الفرد بناءً على دخله الذي يتجاوز عتبة 67,000 دولار، وسيدفع الفرد الذي يتقاضى راتبًا قدره 70,000 دولار أقساطا أقل بحوالي 1,300 دولار سنويا.
في معرض كشفه عن خطة حزب العمال لتخفيض ديون الطلاب العام الماضي، تعهد السيد ألبانيز “بالنضال من أجل حصول كل شاب أسترالي على تعليم جيد”.
وقال رئيس الوزراء: “ستضمن حكومتي أن يكون نظامنا التعليمي أكثر عدالةً وبأسعار معقولة لكل أسترالي، ولن نتأخر في معالجة الأضرار التي سببتها الحكومة الائتلافية السابقة”.
وإلى جانب تعهده بسداد ديون الطلاب، أيّد السيد ألبانيز أيضًا زيادة أجور العمال ذوي الأجور المنخفضة في البلاد، والتي من المتوقع أن يستفيد منها حوالي ثلاثة ملايين أسترالي، بمن فيهم عمال النظافة وعمال التجزئة ورعاية الأطفال.
وقدّم رئيس الوزراء مذكرة إلى لجنة العمل العادل الشهر الماضي أوصى فيها بمنح زيادة حقيقية في الأجور “مستدامة اقتصاديًا” للعاملين الحاصلين على جوائز في أستراليا.
