اخبار استراليا- أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن سلسلة من التدابير الجديدة لتسريع عرض المساكن للإيجار وتطوير البنية التحتية في سيدني الكبرى والمناطق المحيطة بها.
إذ كشفت الحكومة، قبيل الإعلان عن ميزانية الولاية المرتقبة الأسبوع المقبل، عن خطة تسمح للمطورين العقاريين من القطاع الخاص ببناء مرافق عامة مثل الطرق والحدائق على أراضيهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة.
كما قررت تمديد خصم ضريبة الأراضي الممنوحة للمشاريع السكنية المُخصصة للإيجار، والبالغة 50%، ليبقى الخصم ساريًا إلى أجل غير مسمى بعد أن كان من المقرر انتهاؤه في عام 2039.
وقال وزير الخزانة، دانيال موخي، إن هذه الإجراءات من شأنها تحفيز المطورين ومنحهم الثقة اللازمة للإسراع في عمليات البناء، مضيفًا: ” سيُسهّل توسيع الحوافز الضريبية على المطورين تنفيذ المشاريع، ويوفر للمستأجرين المزيد من الخيارات”.
وتتضمن الخطة الجديدة أيضًا فرض شروط صارمة للتأهل للاستفادة من الإعفاءات، إذ يجب أن يضم المشروع السكني ما لا يقل عن 50 وحدة مخصصة للإيجار، وأن يكون مملوكًا ومدارًا من قبل جهة واحدة، وتم تطويره بعد عام 2020. كما يجب أن يوفر خيارات إيجار بعقود ثابتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
واقترحت الحكومة أيضًا تعديل قواعد التخطيط العمراني للسماح للقطاع الخاص بتوفير أراضٍ لبناء المدارس أو تنفيذ مشروعات البنية التحتية بأنفسهم، في محاولة لتقليل الاعتماد على تمويل ومبادرات الدولة.
من جهته، أكد رئيس حكومة الولاية، كريس مينز، أن الخطة ستركّز على المناطق ذات النمو السكاني المرتفع، مثل سيدني الكبرى، والساحل الأوسط، وإيلاوارا-شولهافن، وهانتر السفلي، حيث لا تزال البنية التحتية محدودة.
وقال مينز: “لا يمكن بناء منازل جديدة دون وجود طرق ومدارس وحدائق تناسبها، ولا يجب أن ينتظر السكان سنوات للحصول على هذه الخدمات”.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الضغط على الحكومة لتوفير حلول عاجلة لأزمة السكن، خاصةً بعد فشل خطتها الأخيرة لبناء 25 ألف وحدة سكنية على أرض مضمار “روزهيل” لسباق الخيل، بعد رفض عرضها المقدم بقيمة 5 مليارات دولار.
