“لم يكن لدي مكان أذهب إليه”: مستأجرة في نيو ساوث ويلز تتلقى إشعارا بإخلاء المنزل خلال أقل من 24 ساعة!
في واقعة أثارت جدلا واسعا، فوجئت مستأجرة في ولاية نيو ساوث ويلز بتلقي إشعار يُلزمها بإخلاء منزلها خلال أقل من 24 ساعة، ما تركها في حالة من الصدمة والارتباك.
المستأجرة، التي أُطلق عليها اسم “أماندا”، أوضحت أنها اكتشفت الأمر عند عودتها إلى شقتها، حيث وجدت رسالة من مدير العقار تُبلغها بقرار الإخلاء الفوري دون سابق إنذار.
وكتبت أماندا في 24 يونيو في مجموعة “Don’t Rent Me” على فيسبوك: “تلقيت هذا اليوم في الساعة 5:30 مساء، لا توجد طريقة للتواصل مع الوكالة لأنه بعد انتهاء ساعات العمل”.
وقد شاركت أماندا لقطة شاشة للرسالة، بعد أن حذفت منها بياناتها الشخصية، وموقع شقتها، واسم وكيل العقارات.
وجاء في الرسالة التي شاركتها أماندا: “إشعار بإنهاء عقد إيجار السكن – تعذر تنفيذ عقد الإيجار السكني”.
وأوضحت الرسالة أن الإنهاء يستند إلى حاجة المبنى بالكامل إلى “إصلاحات كبيرة”، ونتيجة لذلك “أصبح المبنى بأكمله غير صالح للسكن”.
كما نصت الرسالة على أن العقار يجب أن يُخلى فورا في اليوم التالي، أي في 25 يونيو.
وقد عرضت الرسالة أيضا تقديم دعم سكني للمستأجرة، حيث جاء في الرسالة: “نود أن نقدم لك خدماتنا في مساعدتك على العثور على عقار مناسب آخر، ومرفق هنا قائمة العقارات المتاحة حاليا للإيجار”.
وحثّت الرسالة أماندا على التواصل مع مكتب مدير العقار بشكل عاجل.
بعدها، لجأت أماندا إلى متابعي المجموعة، التي تضم أكثر من 90,000 عضو على فيسبوك، لطلب التوضيح، وكتبت: “هل من المعقول أن أفترض أنه اعتبارا من الغد يجب أن أكون قد أخرجت كل أغراضي – حتى لو لم يكن لدي مكان أذهب إليه؟”.
ثم سألت عن النصيحة بشأن الخطوات التالية، في محاولة منها لـ”إعداد قائمة بدلاً من الدخول في حالة ذعر”.
وسرعان ما انهالت التعليقات على منشور أماندا، حيث علق أحد المتابعين قائلا: “إعطاؤك مهلة 24 ساعة فقط أمر غير معقول على الإطلاق، إذا لم تكن هناك مشكلة واضحة، أليس من حقك معرفة السبب؟ هذا أمر جنوني”.
وأضاف آخر: “تواصلي مع مكتب العقار بشكل عاجل لمناقشة الأمر، لماذا تم اعتبار العقار غير صالح للسكن؟”.
ردّت أماندا موضحة أن شقتها جزء من مجمّع سكني: “العديد منا تلقوا نفس الإشعار، لست متأكدة من الأسباب لأنه لم يتم ذكرها، ولم يتحدث مكتب العقارات معي عن أي شيء من هذا القبيل”.
من جهتها، قالت إلويس باراب، مديرة السياسات والدفاع بالإنابة في اتحاد المستأجرين في نيو ساوث ويلز، إن القانون الحالي في الولاية يسمح للمالك بإصدار إشعار فوري بالإخلاء إذا تم تدمير العقار أو أصبح غير صالح للسكن بشكل كلي أو جزئي، دون أن يكون ذلك نتيجة لخرق من المستأجر.
وأضافت باراب أن من المهم أن يعرف المستأجر أن مثل هذا الإشعار لا يُنهي عقد الإيجار تلقائيا: “إذا لم يغادر المستأجر، يمكن للمالك التقدم إلى المحكمة المختصة (الهيئة القضائية) لطلب إصدار أمر بإنهاء العقد، وستُقرر المحكمة ما إذا كان العقار غير قابل للسكن، وما إذا كان السبب يعود إلى خرق في العقد أم لا”.
وأضافت باراب: “ينبغي على المستأجر التواصل مع خدمة تقديم المشورة والدفاع عن المستأجرين في منطقته للحصول على المشورة حول كيفية الاعتراض على هذا النوع من الإشعارات”.
وتابعت باراب: “على المستأجر أن يتخذ قراره بنفسه بشأن ما إذا كان من الآمن البقاء، وإذا لم يكن هناك أمر صادر من المجلس البلدي أو خدمات الطوارئ يمنع ذلك، فيمكنه البقاء في منزله حتى تصدر المحكمة قرارها”.
