اخبار استراليا– كشفت الحكومة الأسترالية عن ملامح خطة واسعة لمكافحة معاداة السامية تتضمن فرض إجراءات حازمة، من بينها ترحيل غير المواطنين المتورطين في نشر الكراهية، وفرض قيود مالية صارمة على الجامعات والمؤسسات التي تفشل في التصدي للخطاب المعادي لليهود.
تضم الخطة التي وضعتها المبعوثة الفيدرالية الخاصة لمكافحة معاداة السامية، جيليان سيغال 49 إجراءً، وتدعو إلى استخدام أدوات الهجرة والتمويل الحكومي كوسائل ضغط لإجبار المؤسسات على اتخاذ مواقف واضحة ضد السلوك المعادي للسامية.
ومن أبرز ما ورد في الخطة المقترحة، توصية بترحيل غير المواطنين الذين يثبت تورطهم في سلوكيات أو تصريحات معادية للسامية، إلى جانب تعزيز التدقيق في طلبات التأشيرات للكشف عن أي ميول أو آراء متطرفة قبل دخول البلاد.
وتعتبر هذه الخطوة تصعيداً ملحوظاً في السياسة الأسترالية تجاه خطاب الكراهية، وتفتح الباب أمام ترحيل إداري سريع دون الحاجة لإجراءات قضائية مطوّلة.
أما على الصعيد الأكاديمي، فتقترح الخطة إجراء تقييم رسمي لأداء الجامعات في التصدي لمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي، وتلويحاً بحجب التمويل الحكومي عن المؤسسات التي تُظهر تقاعساً في التعامل مع هذه القضايا.
كما تشمل التوصيات إنهاء الدعم المالي للهيئات التعليمية والثقافية التي يُعتقد أنها تروج أو تتساهل مع خطابات الكراهية ضد اليهود، أو تفشل في اتخاذ إجراءات ملموسة للحد منها.
تشير الخطة كذلك إلى تعزيز الرقابة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ومقترحات للتعاون مع دول أخرى لفرض سياسات موحدة ضد المحتوى المتطرف، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد ومنع تداول المواد المعادية للسامية.
وفي حين يحذر بعض المراقبين من النتائج العكسية لهذه الخطة لأنها تعزز الرقابة داخل المجتمع، خاصةً في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع في غزة، يقول رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن حكومته ستدرس التوصيات بتأنٍ، وبأن بعض الإجراءات قد تُنفذ سريعاً، بينما يتطلب البعض الآخر المزيد من التشاور والتنفيذ على مراحل.
