“هذا المقترح كارثي”.. الكشف عن تداعيات حظر رسوم بطاقات الدفع في أستراليا وتأثيره على مستخدمي النقد
كشف خبير نقدي عن مشكلة كبيرة في الحظر المقترح من بنك الاحتياطي الأسترالي على رسوم الإضافات المفروضة على معاملات بطاقات الخصم والائتمان.
توصي مراجعة البنك بإلغاء هذه الرسوم على معاملات EFTPOS وماستركارد وفيزا، معتبرة أنها لا تعود بالنفع على المستهلكين.
وتشير التقديرات إلى أن خفض هذه الرسوم يمكن أن يوفر للأستراليين 1.2 مليار دولار سنويًا، بمعدل 60 دولارًا لكل مستخدم بطاقة.
لكن الناشط المدافع عن استخدام النقد، جيسون برايس، البالغ من العمر 58 عاما، وصف الخطة بأنها “كارثة”، مدّعيا أنها تمهّد الطريق لإدخال تكاليف خفية بهدوء في أسعار المنتجات.
وقال برايس: “سوف يخفون تلك التكلفة، وسيدفعها الجميع، سواء أتيت إلى المتجر ببطاقة، أو بهاتف، أو نقدا”.
وأوضح السيد برايس إن النظام الحالي أكثر عدالة لأنه يفصل بوضوح بين رسوم البطاقات وسعر السلع.
ففي ظل هذا النظام، كان الأستراليون الذين يدفعون نقدا أو عبر التحويل البنكي يتجنبون رسوم الإضافات، بينما تُفرض الرسوم الإضافية فقط على من يختار الدفع باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان.
وأشاربرايس إلى أنه إذا تم حظر رسوم البطاقات، فلن تختفي التكلفة – بل سيتم تضمينها ببساطة في السعر الإجمالي للسلع.
وهذا يعني أن جميع الأستراليين الذين يدفعون نقدا سيتحمّلون تكلفة الامتيازات التي يستفيد منها مستخدمو بطاقات الائتمان، مثل نقاط المكافآت، والهدايا المجانية، وصفقات السفر الفاخرة.
من جهتها، وجهت جمعية المطاعم والمقاهي الأسترالية انتقادا لاذعا للمقترح، واقترحت أن هذه السياسة ستؤدي ببساطة إلى رفع أسعار قوائم الطعام.
وقال الرئيس التنفيذي، ويس لامبرت: “فرض حظر شامل على فرض رسوم إضافية سيقوّض من قدرة الشركات الصغيرة، ويقلل من شفافية الأسعار، ويفرض زيادات في الأسعار على كل قائمة طعام في أستراليا”.
ويُقدَّر أن المستهلكين يدفعون نحو 1.2 مليار دولار سنويا كرسوم إضافية على المدفوعات، أي ما يعادل 60 دولارا لكل بالغ يستخدم البطاقات.
وتُدفع هذه الرسوم من قِبل الشركة إلى الجهة المصدرة لبطاقة العميل عند إجراء المعاملة، وتقوم بعض الشركات بتمرير هذه الرسوم إلى العميل.
