اخبار استراليا– أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية عن حزمة إصلاحات هي الأكبر من نوعها لتنظيم المزادات العقارية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والقضاء على ظاهرة التسعير العشوائي الذي أثار استياء شريحة واسعة من الباحثين عن منازل.
وبموجب التشريع المقترح، سيُحظر على البائعين طرح منازلهم في المزاد ما لم يكشفوا عن السعر الاحتياطي الفعلي قبل سبعة أيام على الأقل من موعد المزاد.
وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء سيُنهي الغموض الذي يُحيط غالبًا بالسعر الحقيقي للعقار يوم المزاد، رغم وجود “إرشادات سعرية” لا تعكس دائمًا القيمة الفعلية للعقار.
وستُلزم هذه القواعد وكلاء العقارات بنشر السعر الاحتياطي ضمن المهلة المحددة، وإلا فلن يُسمح ببدء إجراءات البيع. ومن المتوقع إقرار التشريع في برلمان الولاية عام 2026.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة لمعالجة مشكلة تخفيض السعر الإرشادي لجذب المشترين، وهي ممارسة أدت خلال العامين الماضيين إلى تغريم أكثر من 200 وكيل عقاري بمبالغ تجاوزت 2.3 مليون دولار، إضافة إلى مئات الإنذارات الرسمية.
وبحسب تقديرات خبراء السوق، من المرجح أن يدفع التشريع الجديد بعض البائعين إلى إلغاء المزاد إذا لم يرغبوا في تحديد سعر احتياطي مسبقًا، بينما قد يشعر آخرون بضغط لتحديد سعر أدنى مما يطمحون إليه قبل تعديل قرارهم بعد المزاد.
ورغم ذلك، ترى الحكومة أن الإصلاحات ستمنح المشترين ثقة أكبر بأن السعر المُعلن يعكس السعر الاحتياطي الحقيقي عند بدء المزايدة، ما يقلل من الهدر في الوقت والتكاليف التي يتكبدها المشترون في معاينة عقارات تتجاوز ميزانياتهم.
