أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرًا فرض حظر، هو الأول من نوعه عالميًا، على استخدام الأطفال دون سن السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي.
ومع اقتراب موعد الحظر ، تتزايد التساؤلات حول مدى قدرة هذا الإجراء على الحد من دخول القُصّر إلى المنصات الرقمية، وما قد يترتب على محاولات الالتفاف عليه.
فابتداءً من العاشر من الشهر الحالي، ستُرفع القيود العمرية على مجموعة واسعة من منصات التواصل، تشمل: فيسبوك، إنستغرام، ثريدز، سناب شات، تيك توك، ريديت، إكس، يوتيوب، تويتش، وكيك، وذلك بهدف حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
من سيتولى الإشراف على الأمر؟
ستتولى هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية مسؤولية الإشراف على تنفيذ الحظر، ومتابعة التزام الشركات العملاقة بمجموعة من المعايير المحددة.
ووفقًا للهيئة، يتوجب على المنصات اتخاذ خطوات معقولة لضمان عدم تمكن الأطفال من إنشاء حسابات، يشمل ذلك:
- التحقق من أعمار المستخدمين بآليات فعّالة ومنصفة.
- تحديد الحسابات الحالية المخالفة وحذفها.
- منع إنشاء حسابات جديدة لمن هم دون 16 عامًا.
- وضع إجراءات لتدارك الأخطاء ومعالجة الحالات التي يتم فيها حظر مستخدمين بالخطأ أو السماح لهم بالوصول عن غير قصد.
ما العقوبة التي تنتظر المخالفين؟
في حال عدم التزام المنصات بهذه المتطلبات، يمكن للمحاكم الأسترالية إصدار عقوبات مدنية قاسية قد تصل إلى 49.5 مليون دولار.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في التدقيق على أداء الشركات التقنية، خصوصًا مع استعداد الهيئة لبدء تفعيل صلاحياتها الجديدة في الموعد المحدد.
إذ أكدت مفوّضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، أن الهيئة ستبدأ بجمع المعلومات وإصدار الإشعارات الخاصة بمراقبة تطبيق الحظر بعد 10 ديسمبر.
كما أوضحت بأن الهيئة تعمل على وضع خطط امتثال واضحة، تشمل التعاون مع المنصات وإطلاعها على المتطلبات القانونية الجديدة.
ماذا عن عقوبة الأطفال المخالفين؟
تعترف الحكومة الأسترالية بأن الحظر لن يكون فعالًا بنسبة 100% وأن بعض الأطفال سيجدون طرقًا للتحايل عليه.
وفي هذا السياق، شددت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت على أن المسؤولية الأساسية لا تقع على الأطفال، بل على منصات التواصل الاجتماعي التي يجب أن تضمن التزامًا فعليًا بالقيود.
إذ لن يواجه الأطفال تحت سن 16 عامًا ولا آباؤهم أو أولياء أمورهم أي عقوبات في حال تمكنوا من الوصول إلى منصات محظورة، مشيرةً إلى أن الهدف من الحظر هو حماية الشباب وليس معاقبتهم أو عزلهم.
