اخبار استراليا- تدرس الحكومة الأسترالية إدخال تعديلات على ضريبة السيارات الفاخرة ضمن التنازلات المطروحة لإتمام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الجانبين يحرزان تقدماً ملحوظاً في المفاوضات الجارية، وسط توقعات بالإعلان قريباً عن زيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية إلى أستراليا خلال الأيام المقبلة لدعم المباحثات.
وتعد ضريبة السيارات الفاخرة إحدى أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات، إذ تفكر الحكومة الأسترالية في رفع الحد الأدنى لقيمة السيارة الخاضعة لهذه الضريبة من 80 ألف دولار أسترالي إلى ما لا يقل عن 100 ألف دولار. فيما يأتي هذا المقترح استجابةً لمطالب شركات صناعة السيارات الأوروبية، مثل “BMW” و”Mercedes-Benz”، التي ترى أن النظام الحالي يحد من قدرتها التنافسية في السوق الأسترالية.
وتفرض أستراليا حالياً ضريبة بنسبة 33% على السيارات التي تتجاوز قيمتها الحد المعتمد لضريبة السيارات الفاخرة، ما يشكل عبئاً إضافياً على السيارات المستوردة ذات الأسعار المرتفعة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأسترالي أن الحكومة أبدت استعدادها لمناقشة تعديل عتبة ضريبة السيارات الفاخرة ضمن إطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن الحكومة تسعى إلى إتمام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، مشيداً بجهود وزير التجارة ووزيرة الخارجية في دفع المفاوضات إلى الأمام.
ويُنظر إلى الاتفاق التجاري المرتقب بين أستراليا والاتحاد الأوروبي على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي.
