أعلنت أستراليا والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها، بعد ثماني سنوات من المفاوضات، في خطوة تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
وجاء الإعلان عقب محادثات جمعت رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث وصف ألبانيز الاتفاق بأنه “تاريخي” ويمثل لحظة مهمة للاقتصاد الأسترالي.
وأكد أن الاتفاق سيسهم في إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية، ويفتح السوق الأوروبية التي تضم نحو 450 مليون نسمة أمام الصادرات الأسترالية، مشيرًا إلى أن قيمته تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويًا للاقتصاد الأسترالي.
من جانبها، أوضحت فون دير لاين أن الاتفاق سيضيف نحو 8 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الأسترالي، كما سيجعل تصدير السلع الصناعية الأسترالية إلى الاتحاد الأوروبي خاليًا من الرسوم الجمركية، إلى جانب توسيع فرص تقديم الخدمات.
ووقّع الطرفان بيانًا مشتركًا لعرض الاتفاق على برلمانيهما تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ، مؤكدين أنه سيعزز النمو الاقتصادي ويقوي الشراكة القائمة على التجارة المفتوحة.
كما شمل الإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن شراكة أمنية ودفاعية بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، لتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.
وفي المقابل، أبدت المعارضة الأسترالية تحفظها على الاتفاق، حيث اعتبر بعض المسؤولين أن المكاسب قد تكون محدودة، خاصة فيما يتعلق بحصص تصدير المنتجات الزراعية مقارنة باتفاقيات سابقة.
ومن المتوقع الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاق في وقت لاحق، وسط ترقب لتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
