أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية توسيع نطاق حظر الأجهزة الإلكترونية داخل المدارس ليشمل جميع المؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس الخاصة والكاثوليكية، وذلك اعتبارًا من 28 يناير 2027.
وبموجب التشريعات الجديدة، سيُمنع الطلاب من استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية خلال اليوم الدراسي بالكامل.
كما يُطلب من الطلاب إطفاء هواتفهم ووضعها بعيدًا حتى نهاية الدوام، في حين يجب تعطيل خصائص الاتصال بالإنترنت والإشعارات والتسجيل في الأجهزة القابلة للارتداء.
وتُعد فيكتوريا أول ولاية أو إقليم في أستراليا يفرض حظرًا صريحًا على الأجهزة القابلة للارتداء داخل المدارس، في خطوة تهدف إلى الحد من التشتت الرقمي داخل الصفوف الدراسية.
ويستثني القرار الطلاب الذين يحتاجون إلى هذه الأجهزة لأسباب صحية، فيما سيبقى بإمكان أولياء الأمور التواصل مع أبنائهم في حالات الطوارئ عبر إدارة المدرسة.
ويستند هذا التوسع في الحظر إلى نتائج مراجعة مستقلة أظهرت تحسنًا ملحوظًا في تركيز الطلاب داخل الصفوف، إضافة إلى زيادة التفاعل الاجتماعي بينهم خلال فترات الاستراحة، فضلًا عن انخفاض الحوادث المرتبطة باستخدام الهواتف في المدارس الحكومية منذ تطبيق الحظر لأول مرة عام 2020.
وقال وزير التعليم في الولاية بن كارول إن الأدلة أثبتت نجاح التجربة السابقة، مضيفًا أن تعميم القرار سيسمح لجميع الطلاب بالتركيز على التعلم بعيدًا عن المشتتات الرقمية.
من جهتها، أكدت رئيسة وزراء الولاية جاسينتا آلان أن الخطوة ستسهم في تقليل وقت استخدام الشاشات وزيادة الوقت المخصص للتعلم.
وقد لقي القرار دعمًا من إدارات المدارس الخاصة والكاثوليكية، التي اعتبرت أنه يحقق توازنًا بين استخدام التكنولوجيا وتعزيز بيئة تعليمية صحية وآمنة.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياق أوسع في أستراليا، حيث تبنت معظم الولايات سياسات مشابهة، كما يتزامن مع تشريع فيدرالي صدر في ديسمبر الماضي يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.
