أعلنت مصلحة الضرائب الأسترالية (ATO) عن حزمة إجراءات مؤقتة لدعم الشركات الصغيرة التي تواجه ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين مرونة التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتتيح هذه الإجراءات، التي تستمر حتى 30 يونيو، للشركات المؤهلة التي تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، الاستفادة من خطط سداد أكثر مرونة، تشمل تمديد فترات الدفع وإلغاء شرط الدفعات المسبقة.
كما يمكن للشركات التقدم بطلب لإعفاء جزئي أو كلي من غرامات الفوائد العامة، إلى جانب تخفيض أو تعديل الدفعات الضريبية المسبقة (PAYG)، خاصة في حال تراجع الدخل الخاضع للضريبة.
بدوره، دعا مفوض الضرائب، روب هيفيرين، الشركات المتضررة إلى التواصل المباشر مع الهيئة للحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن أزمة الوقود الحالية تؤثر بشكل كبير على العمليات اليومية وسلاسل التوريد، وتفرض ضغوطًا مالية متزايدة على أصحاب الأعمال.
من جانبه، أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط تطال مختلف القطاعات، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الشركات مزيدًا من المرونة في التعامل مع التحديات الراهنة.
وأضاف أن الحكومة ستحد أيضًا من الإجراءات الرقابية والامتثال في القطاعات الأكثر تضررًا، مع إمكانية تعليق بعض إجراءات تحصيل الديون عند الحاجة، لتخفيف الضغط على الشركات.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة تمديد الإعفاء الخاص بالتزامات الإقراض المسؤول للشركات الصغيرة لمدة عشر سنوات إضافية، ما يسهم في تسهيل حصولها على التمويل دون تعقيدات تنظيمية إضافية.
كما أشارت جمعية البنوك الأسترالية إلى تقديم دعم مؤقت للعملاء والشركات، يشمل تأجيل سداد القروض، وإعادة هيكلة الديون، وزيادة حدود الائتمان الطارئة، داعية المتضررين إلى التواصل المبكر مع البنوك للاستفادة من هذه التسهيلات.
وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا من مجلس منظمات الأعمال الصغيرة في أستراليا، الذي اعتبرها خطوات عملية ومباشرة تعالج أزمة السيولة النقدية، وتساعد الشركات على الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
- اقرأ أيضاً: قروض بدون فوائد.. أستراليا تطلق برنامجًا بقيمة مليار دولار لدعم الشركات المتضررة من الحرب
