اخبار استراليا– يستعد سائقو الشاحنات وأصحاب الشركات الصغيرة في قطاع النقل البري بأستراليا للمثول أمام لجنة العمل العادل، في جلسة طارئة تُعقد صباح اليوم في سيدني، محذرين من أنهم باتوا على بعد “أسابيع قليلة” فقط من الانهيار الكامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود.
تأتي هذه الجلسة عقب إقرار الحكومة الفيدرالية لقانون “الوقود العادل”، الذي يهدف إلى تسريع النظر في الطلبات الطارئة المتعلقة بقطاع النقل، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه العاملين في هذا المجال.
ومن المقرر أن يقدم ممثلون عن اتحاد عمال النقل، ومنظمات النقل البري، بالإضافة إلى سائقين متضررين، شهاداتهم حول التأثيرات القاسية لارتفاع تكاليف الوقود، والتي دفعت العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.
وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في القطاع أن سائقين مخضرمين لم يشهدوا ظروفاً بهذا السوء من قبل، مشيرين إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خروج أعداد كبيرة من الشركات من السوق خلال فترة قصيرة.
وتطالب الجهات المعنية بضرورة إلزام كبار العملاء، مثل شركات التجزئة والمصانع وقطاع التعدين، بتحمل جزء من تكاليف الوقود عبر آلية مراجعة أسبوعية للأسعار، تضمن توزيع الأعباء بشكل عادل على طول سلسلة التوريد. في حين حذرت التقارير من احتمال ارتفاع فواتير الوقود بعشرات آلاف الدولارات لبعض المشغلين بحلول 21 أبريل، ما يزيد من الضغوط المالية على الشركات والسائقين.
- اقرأ أيضاً:
- حملة رقابية تفضح تجاوزات محطات الوقود في نيو ساوث ويلز
- أزمة تلوح في الأفق.. أخبار سيئة تضرب مالكي السيارات الكهربائية في أستراليا
