تتجه الحكومة الأسترالية لتعزيز إيراداتها الضريبية عبر تعديل نظام ضريبة أرباح رأس المال للمستثمرين الأجانب. غير أن ما يميز هذه الإصلاحات ليس فقط اتساع نطاقها، بل طابعها الرجعي الذي قد يعيد فتح ملفات تعود إلى ما يقارب عقدين، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والقانونية.
توسيع غير مسبوق لنطاق الضريبة
طرح مشروع القانون الجديد وزير الخزانة جيم تشالمرز وذلك ضمن خطة أوسع أُعلن عنها في موازنة 2024-2025.
ويهدف القانون إلى ضمان مساهمة عادلة من المستثمرين الأجانب في النظام الضريبي. فيما يقضي التعديل بتوسيع تعريف “الممتلكات الأسترالية الخاضعة للضريبة”، بحيث لا تقتصر على الأراضي والعقارات، بل تشمل أيضاً أصولاً مرتبطة بها مثل البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، وحتى بعض الحقوق التعاقدية والتراخيص.
سيشمل التوسع أيضًا الاستثمارات غير المباشرة، مثل حصص الشركات التي تعتمد قيمتها بشكل رئيسي على أصول داخل أستراليا، ما يضع شريحة أوسع من المستثمرين تحت مظلة الضرائب.
أثر رجعي يفتح باب الجدل
أكثر ما أثار الجدل في هذه الإصلاحات هو تطبيقها بأثر رجعي حتى عام 2006. ويعني هذا البند إعادة تقييم الضرائب لصفقات عُقدت قبل نحو 20 عاماً ووفق قواعد لم تكن موجودة وقت إبرامها.
ورغم تطمينات مصلحة الضرائب الأسترالية بأن هذه التعديلات لن تشمل إلا حالات محدودة، خصوصاً تلك التي لا تزال قيد المراجعة، فإن المخاوف لا تزال قائمة. فالهيئة أوضحت أنها لا تعتزم عادة إعادة فتح ملفات قديمة، لكنها لم تستبعد ذلك في حالات استثنائية.
تجاوز لأحكام قضائية سابقة
تأتي الإصلاحات المقترحة أيضاً في سياق قانوني حساس، إذ تهدف إلى تجاوز أحكام صادرة عن المحكمة الفيدرالية لصالح مستثمرين أجانب، كانوا قد نجحوا في تفادي دفع ضرائب على صفقات كبيرة بمئات الملايين، الأمر الذي يشير إلى رغبة الحكومة في سد الثغرات القانونية التي كشفتها تلك القضايا.
انتقادات وتحذيرات من تأثيرات سلبية
اعتبرت جهات مهنية، مثل “CPA Australia”، أن تطبيق القوانين بأثر رجعي يهدد مبدأ الاستقرار القانوني، ويبعث برسائل سلبية للمستثمرين الدوليين. فالقواعد لم تعد ثابتة، ما قد يضعف ثقة المستثمرين في البيئة الأسترالية.
كما أُثيرت تساؤلات حول قصر فترة التشاور التي لم تتجاوز أسبوعين، وهو ما اعتُبر غير كافٍ لمناقشة تغييرات بهذا الحجم والتأثير.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن من حق الحكومة ضمان فرض الضرائب على الأرباح المرتبطة بأصول داخل البلاد. إلا أنهم يشددون على ضرورة أن يكون تطبيق الأثر الرجعي محدوداً وواضح المعالم، مع توفير ضمانات تحمي استقرار البيئة الاستثمارية.
- اقرأ أيضاً:
- آلاف الأستراليين يوقعون عريضة تطالب بوقف الهجرة..وإليك الأسباب
- فرصتك لتقليل فاتورة الكهرباء.. قرار واحد قد يوفر مئات الدولارات سنويًا
