اخبار استراليا – ستقود نيو ساوث ويلز البلاد إلى إصلاح جذري لقوانين الاغتصاب، والرضا الجنسي التي ستجعل من السهل مقاضاة الجناة والحكم عليهم دون السماح لهم بالتذرع ب”موافقة الضحية”.
الإصلاحات التي أعلنها المدعي العام مارك سبيكمان يوم الثلاثاء تعني أن المتهمين بالاغتصاب لن يتمكنوا من إثبات أن الجنس كان بالتراضي، وسيتعين على المتهم أن يقدم تبريراً منطقياً وصادقاً لإخراجه من المحكمة وتبرئته.
وأضاف مارك: “الموافقة هي شيء يُمنح طواعية بالاتفاق … يمكن سحبه … الموافقة على نشاط جنسي واحد لا تُعد موافقة على أي نشاط جنسي آخر، هذا غير معقول”.
سيؤدي هذا التطور إلى إحداث تغيير كبير في القوانين التي تسمح حالياً للمدعى عليهم بالدفاع عن نفسه دون تقديم أدلة واضحة وصادقة.
- اقرأ أيضاً: كل ما تريد معرفته عن الهجرة الداخلية في أستراليا
- أستراليا تعلن عن إغلاق سفارتها في أفغانستان في نهاية الأسبوع
