اخبار استراليا – وافق المدعون العامون الأستراليون على وضع خطة وطنية لمعالجة السيطرة القسرية مع تكثيف الحكومة للإجراءات للحد من العنف المنزلي والعائلي.
حيث تشير السيطرة القسرية إلى نمط السلوك التعسفي الذي يهدف لخلق القوة والسيطرة على شخص أو أشخاص آخرين”.
يمكن أن يظهر هذا السلوك من خلال التحكم بملابس شخص ما، وتتبع موقعه، ويمكن أن يؤدي غالباً إلى العنف الجسدي.
في هذا السياق، التقى المدعون العامون في الولايات والأقاليم مع نظيرهم الفيدرالي مارك دريفوس يوم الجمعة لخلق تفاهم وطني لتجريم السيطرة القسرية ضمن القوانين والتشريعات.
يأتي ذلك بعد دعوات واسعة للإصلاح التشريعي لقوانين الرقابة القسرية على وجه الخصوص بعد مقتل امرأة بريسبان هانا كلارك وأطفالها على يد طليقها.
لذا جرّمت كوينزلاند مؤخراً السيطرة القسرية ويأمل والدا كلارك أن تحذو الولايات الأخرى حذوها.
جدير بالذكر أن اجتماع المدعين العامين أسفر عن المصادقة على مسودة استشارية للمبادئ الوطنية لمعالجة السيطرة القسرية، والتي تعد الأولى من نوعها في أستراليا.
وتتضمن المسودة ثمانية مبادئ وستحدد نهجاً وطنياً من أجل:
- تعريف السيطرة القسرية وآثارها
- أهمية النهج المنسق عند الاستجابة لحوادث السيطرة القسرية وتثقيف المجتمع
ومن المقرر أن تتم الموافقة على المبادئ الوطنية بحلول عام 2023.
من جانبٍ آخر، وافقت المجموعة أيضاً على مراجعة تعريف الموافقة والعمل على تحديث التشريعات فيما يتعلق بالتسلل، وهو عندما يزيل الشخص الواقي الذكري دون موافقة الشخص الآخر.
ختاماً، يتوفر الدعم من خدمة الاستشارة الوطنية للاعتداء الجنسي والعنف المنزلي على الرقم 1800RESPECT (1800737732).
