اخبار استراليا- تستمر أسعار الفائدة في أستراليا بالارتفاع دون ظهور أي علامة لتراجع التضخم في البلاد ما يهدد باتجاه البلاد إلى الركود هذا العام، فهل سيحدث ذلك؟ وما تبعاته؟
في حال وصلت أستراليا إلى حالة ركود ستزيد معدلات البطالة، وتكبر أزمة إيجارات السكن مع خلق حالة تخلف عن سداد الرهن العقاري على نحو جماعي.
هذا ما يتوقعه خبراء الاقتصاد المحليون في أسوأ الحالات، لكنهم يتأملون إلى الآن بوضع اقتصادي معتدل لعام 2023.
سيكون الركود عبر انخفاض الناتج المحلي في مختلف القطاعات ويوازيه ارتفاع في نسبة البطالة، عندها نقول أن البلد دخل في حالة ركود.
لكن الوضع في أستراليا مختلف، فهناك “الركود التقني” المتمثل بانخفاض الناتج المحلي على مدى 6 أشهر دون أن يرافقه تغير في معدل البطالة.
كانت آخر فترة ركود عاشتها أستراليا عام 1990 واستمرت إلى 1991، وكانت فترة قاسية انخفض فيها الناتج المحلي بنسبة 1.7% وارتفعت البطالة بنسبة 10.8%، مع حالات إفلاس كبيرة وإجبار كثيرين على بيع منازلهم.
ومع الشهادة للاقتصاد الأسترالي عالمياً بالقوة والأداء العالي، وخروجه سالماً من أزمات عالمية في 2007 و2020 (جائحة كوفيد-19) قد يكون بمأمن حتى الآن من الركود.
