اخبار استراليا- أعلن أمين الخزانة في فيكتوريا تيم بالاس عن تسليم الميزانية المالية القادمة وسط تطلعات بحدوث فائض مالي للمرة الأولى منذ سنتين.
وقال السيد بالاس إن الشركات الكبرى وأصحاب العقارات سيتكلفون بدفع معظم ديون الولاية البالغة قيمتها 31.5 مليار دولار.
وتترتب على الحكومة مبالغ ديون كبيرة سببها وباء COVID-19 الذي ضرب كبرى القوى المالية العالمية.
وتفرض ضريبة قدرها 8.6 مليار دولار على الشركات التي تدفع رواتب تتجاوز 10 مليون دولار ولكن لا تشمل المستشفيات والجمعيات الخيرية.
واعتبارا من العام القادم ستترتب على مستثمري العقارات ضرائب إضافية، حيث سيفرض مبلغ 975 مبلغ دولاراً التي تزيد قيمتها عن 300 ألف دولار بالإضافة إلى 0.1% من قيمة الأرض.
وستفرض رسوم قدرها 500 دولار على أصحاب الأراضي التي تتراوح قيمتها بين 50 و 100 ألف دولار.
وأضاف السيد بالاس إن حوالي 860 ألف من أصحاب المنازل ومنازل العطلات والعقارات التجارية سيدفعون 1300 دولار إضافية كضرائب ولكن المنازل العائلية معفاة.
وقال السيد بالاس إنه من العدل أن يساهم مالكي العقارات المتعددة في فيكتوريا بسداد ديون COVID.
ومن ضمن الاستراتيجات المعتمدة لتقليص الديون هو تسريح 4000 عامل، حيث تهدف الحكومة إلى توفير مبلغ 2.1 مليار دولار من خلال تقليص العمالة.
ومن المتوقع أن تحقق الميزانية فائض مالي قدره 100 مليون دولار أو أكثر خلال العامين القادمين.
ومن المتوقع أن يصل صافي الدين إلى 135.4 مليار دولار في نهاية العام قبل أن يرتفع إلى 174 مليار دولار بحلول منتصف 2027.
واعتبارا من منتصف عام 2024 سيتم إلغاء رسوم الدمغة على الممتلكات الصناعية والتجارية واستبدالها بضريبة سنوية قيمتها 1% من قيمة الأرض.
- اقرأ أيضاً:
- نجاح اول عملية زراعة رحم في استراليا
