اخبار استراليا- حذرت شركة أوبر العملاقة في مجال خدمات التوصيل، من أن المستهلكين سيضطرون لدفع مزيد كبير من الأموال سواء لخدمات توصيل الطعام أو خدمات الركوب إذا مرت مشروعات العمل الجديدة التي تقدم بها الحكومة الأسترالية بمجلس الشيوخ.
يجري مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون “إغلاق الثغرات”، والذي سيتيح للجنة العمل العادل تحديد الحد الأدنى من المعايير لعمال العمل على منصات العمل المؤقتة، بما في ذلك أسعار العمالة الإضافية.
ومع ذلك، تشير أوبر إلى أن هذه الخطوة قد تزيد من تكلفة الخدمات بنسبة تصل إلى حوالي 55٪ لرحلات الركوب و 65٪ إضافية لخدمات التوصيل دون وضوح أكثر في الحدود التنظيمية المحددة.
ومن المتوقع أن تصبح المساء وعطلات نهاية الأسبوع وأيام العطل العامة أكثر تكلفة، مما سينعكس ذلك في تقليل الطلب على الطلبات من المطاعم والمقاهي.
تعتمد النماذج على افتراض حصول السائقين وعمال التوصيل على أجور أساسية، وأسعار عمل إضافية، وتعويض نفقات، وتأمين إجباري.
وتعبر الشركة عن دعمها الشامل لجهود الحكومة الفيدرالية من أجل توفير حماية أفضل للعمال ولكنها تسعى للحفاظ على مرونة العمل، مثل السيطرة على أوقات العمل والرحلات التي يقبلونها.
يشمل العمال الجزئيين في أستراليا حوالي 250,000 شخص، يعملون على نطاق وجيز ويقومون بشكل رئيسي بأعمال يقومون بها باستخدام تطبيقات الهواتف النقالة مثل خدمات توصيل الطعام.
أظهرت دراسة أجراها معهد مكيل أن الأجور المنخفضة هي أكبر مصدر لقلق هذه القوى العاملة، حيث أن ما لا يقل عن 45٪ من العمال يحصلون على أجور أقل من الحد الأدنى.
تشمل مقترحات قوانين العمل تصنيفًا جديدًا للعمال الذين يشبهون الموظفين ويستخدمون منصات العمل الرقمية، مما سيسمح بتطبيق مجموعة فريدة من معايير الحماية لهؤلاء العمال، وفي نفس الوقت الحفاظ على طبيعة المرونة للعمل. تشمل هذه المعايير مثل أسع
ار العمل الإضافية والتأمين.
تناشد أوبر بضرورة وضوح القوانين لتجنب “العواقب غير المقصودة والمشروعات الواسعة أمام لجنة العمل العادل”. وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن الشركة ما زالت ملتزمة بالعمل بتعاون مع الحكومة من أجل إجراء إصلاحات مرة واحدة في الجيل.
من المتوقع أن تعقد لجنة الشيوخ جلسة استماع حول المشروع في 1 فبراير.
- اقرأ أيضاً:
- عملية احتيال استثنائية بقيمة 750 ألف دولار!
