اخبار استراليا- من المتوقع أن يناقش مجلس البنك المركزي إذا كانت قراءة التضخم المفاجئة التي تمت قبل أسبوعين تستحق رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة يوم الثلاثاء.
حيث بلغ التضخم 5.4٪ على أساس سنوي في الربع الماضي – أعلى مما توقعه معظم الخبراء.
تبين أيضاً أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.2٪ خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، بالأساس بسبب ارتفاع أسعار الوقود (7.2٪) وتكاليف الإيجار (2.2٪).
ووجدت دراسة أجرتها Roy Morgan مؤخراً أن 30.3٪ من المقترضين العقاريين الرئيسيين الآن “عرضة” للضغط المالي.
ومع ذلك، أكدت محافظة البنك المركزي ميشيل بولوك مؤخراً أن البنك المركزي “لن يتردد” في رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الزيادة.
من المحتمل أن يضيف إلى قلق مجلس البنك المركزي (وأولئك الذين يعانون من سداد أقساط القروض) انخفاض معدل البطالة المستمر والإنفاق المستهلك الذي لا يزال في ارتفاع.
هل هناك حجة للمحافظة على أسعار الفائدة النقدية بلا تغيير للمرة الخامسة على التوالي؟
بالطبع، العرض لم ينته حتى يقول مجلس البنك المركزي كلمته، وقد تم تقديم العديد من الحجج ضد رفع الأسعار من قبل المعلقين.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي في أستراليا يعد الآن أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وربما نكون قريبين من شلل من الزيادة في الأسعار في جميع أنحاء العالم.
لذلك، قد يكون الانتظار لبضعة أشهر إضافية خياراً أكثر حكمة من الناحية النقدية للبنك المركزي.
علاوة على ذلك، قد لا تتأثر العديد من العوامل التي تدفع التضخم إلى الأعلى – مثل الإيجارات وتكلفة الوقود وأسعار الطاقة – كثيراً بارتفاع سعر الفائدة النقدية.
