خبار استراليا- ستُقدم تغييرات جذرية فيما يخص المجرمين الإرهابيين إلى جدول أعمال الحكومة بالتزامن مع اجتماع البرلمان الوطني في آخر دورة لهذا العام.
حيث ستتيح التغييرات المقترحة لقوانين الجنسية للمحكمة العليا إلغاء الجنسية المزدوجة للمواطنين المزدوجين إذا أدينوا بجرائم ذات صلة بالإرهاب.
وتأتي هذه التغييرات المُقترحة بعد أن قامت المحكمة العُليا بإلغاء قاعدة رئيسية في نظام الهجرة الأسترالي في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تنص على حجز المهاجرين المُدانين او المرتكبين الأخطاء لمدة غير محددة.
هذا وتعني التغييرات أن الصلاحيات السابقة التي تسمح للوزير بحرمان الشخص من جنسيته بعد إدانته بجريمة إرهابية لم تعد سارية المفعول.
كما أثارت هذه القرارات ردود أفعال مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي شمل الإفراج عن 83 مُعتقلاً من بينهم 3 أشخاص مرتكبي جرائم إرهابية وقتلة متعددي الجنسيات.
نتيجة لذلك، قالت وزيرة الشؤون الداخلية والأمن السيبراني كلير أونيل، بأنها ستقوم بتقديم مشروع جديد يقوم بترميم القوانين “المكسورة” خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالتعاون مع خبراء القانون الدستوري.
حيث من المتوقع أن تُقدم أونيل المشروع القانوني يوم الاثنين، وذلك بدعم من التحالف الحاكم وأعضاء البرلمان.
