اخبار استراليا- انتقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في قرار لها المحكمة الفيدرالية الأسترالية لانتهاك حقوق مجموعة من السكان الأصليين المتعلقة بحقوق الملكية الأصلية.
على الرغم من أن قرار لجنة الأمم المتحدة غير ملزم، إلا أنه يفرض ضغطاً على الحكومة الأسترالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد البلدان الأخرى بشأن حقوق الإنسان.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الحكومة الأسترالية تأخذ على محمل الجد مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتدرس آراء اللجنة.
ويجدر بالذكر أنه يتوجب على الحكومة الأسترالية أن تقدم رد على القرار خلال 180 يوماً، ومن المتوقع أن يتم ذلك بحلول فبراير.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان بأن تعيد النظر في مطالبة مجموعة “ونا نييابارلي” لحقوق الملكية الأصلية وتضمن لهم المشاركة الفعالة في هذه الإجراءات.
وحتى ذلك الحين، يجب على أستراليا:
– الامتناع عن الأنشطة التي قد تؤثر سلباً على مصالح “ونا نييابارلي” في أراضيهم التقليدية.
– مراجعة أي تراخيص تعدين منحت فوق الأراضي التقليدية دون موافقة “ونا نييابارلي”.
– دفع تعويضات كافية لـ “ونا نييابارلي” عن الأذى الذي تعرضوا له بالإضافة إلى مراجعة تمويل المساعدة القانونية للقضايا المتعلقة بحقوق الملكية الأصلية.
لدى الشركات اتفاقيات مع مجموعة حقوق الملكية الأصلية بشأن المنطقة المعنية يعترف بها القضاء الفيدرالي.
فيما يتعلق بما يحدث بعد ذلك، إذا انتهكت شركات التعدين اتفاقياتها مع أصحاب حقوق الملكية الأصلية المعترف بهم، فإنها تنتهك متطلبات قانون الملكية الأصلية.
وقد نصحت أبرز منظمة حقوق الإنسان في العالم بأنه يجب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات.
