اخبار استراليا- ألغيَ برنامج التأشيرات الذي يسمح للمستثمرين الأثرياء بشراء تأشيرة للدخول إلى أستراليا، وذلك في إطار استعراض لنظام الهجرة الوطني.
أعلنت حكومة الألبانيز تعليق قبول طلبات التأشيرة المخصصة للمستثمرين الكبار، التي تسرع من عملية الهجرة للمهاجرين المهرة الذين يستثمرون مبلغ 5 مليون دولار أسترالي في البلاد.
وسيُنظر في هذا البرنامج كجزء من تأشيرة المواهب والابتكار الأوسع نطاقاً المقررة في استراتيجية الهجرة، المُعلن عنها في ديسمبر.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية “كلير أونيل” إن البرنامج المضطرب، الذي أدخلته الحكومة برئاسة جيلارد في 2012، جزء من نظام “مكسور” ورثه حزب العمال.
وقالت “لقد كان واضحاً لسنوات أن هذه التأشيرة لا تلبي ما يحتاجه بلدنا واقتصاده من نظام هجرة”.
وأضافت “تأشيرة المستثمر هي واحدة من جوانب النظام التي نسعى لإصلاحها وخلق نظام يخدم بلادنا”.
كانت التأشيرة تتطلب حداً أدنى من الاستثمار قدره 5 مليون دولار أسترالي في البلاد، مقابل الحصول على إقامة دائمة تلقائية.
على عكس التأشيرات الأخرى، لم يُطلب من حاملي تأشيرة المستثمر تعلّم أو التحدث بالإنجليزية، ولم يكن هناك حد أدنى للعمر.
تثير مخاوف من أن تسمح برامج التأشيرات الذهبية بتأمين أموال فاسدة لمسؤولين أجانب وأعضاء في جماعات الجريمة المنظمة في بلدان متقدمة مثل أستراليا.
أظهر استعراض كبير لنظام الهجرة الأسترالي أن المهاجرين المهرة يسهمون بمبلغ 300,000 دولار إضافي في الاقتصاد على مدى حياتهم.
ستُنشأ تأشيرة مستهدفة للمواهب والابتكار، توفر مساراً مبسطاً لجذب المهاجرين المهرة إلى أستراليا، بما في ذلك رواد الأعمال والمستثمرين والباحثين العالميين، لدفع النمو في القطاعات المعتبرة ذات أهمية وطنية.
وأظهر استعراض قام به الخبير الحكومي السابق “مارتن باركنسون” أن نظام أستراليا فشل في جذب المهاجرين المهرة وسمح باستغلال العمالة بين الأفراد ذوي الأجور المنخفضة.
- اقرأ أيضاً:
- إصلاحات هائلة في نظام الهجرة الأسترالي للعام الجديد
- استراليا تعلن سياسات جديدة لتشديد إصدار تأشيرات الطلاب
