اخبار العالم- قامت السلطات في دولة مدغشقر الموجودة كجزيرة في المحيط الهندي، بإصدار قانون ينص على تشريع “إخصاء” المتحرشين بالأطفال.
هذا وأثار قانون الإخصاء جدلاً واسعاً في المنظمات الدولية، إلا أنه من جانب آخر لاقى القانون الجديد دعماً واساً من قبل النشطاء السياسيين والاجتماعيين، حيث رأى العديد من الأشخاص بأنه عقاب مناسب للحد من جريمة اغتصاب الأطفال والحرش بهم.
من جانب آخر، لقي هذا القانون موافقة واسعة على نطاق مجلس الشيوخ ومجلس البرلمان الخاص في دولة مدغشقر، الأمر الذي يتطلب من المحكمة الدستورية العليا ورئيس الدولة “أندري راجويلينا” التوقيع عليه ليصبح قانوناً قابل للتنفيذ الفوري على المدانين في قضايا التحرش بالأطفال والاعتداء عليهم.
وقالت وزيرة العدل لاندي مبولاتيانا: “هذا القرار كان خطوة ضرورية جداً لحماية الأطفال، وذلك في ظل تزايد حالات التحرش والاغتصاب التي يتعرضون لها، حيث سُجل ما يقارب 600 حالة اغتصاب ضد الأطفال دون سن 18 خلال عام 2023، بالإضافة إلى تسجيل 133 حالة خلال شهر يناير من هذا العام”.
هذا ويتضمن القانون الجديد تشريع الإخصاء الجراحي لأولئك الذين قُبض عليهم بتهمة اغتصاب الأطفال دون سن 10 سنوات.
في حين سيُعاقب الأشخاص الذين قُبض عليهم بتهمة اغتصاب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة، بالخصية الجراحية أو الكيميائية، أما بالنسبة لمن اعتدى على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاماً، فسيكون عقابه محصوراً بالإخصاء الكيميائي بالإضافة إلى عقوبة السجن مدى الحياة.
هذا وانتقدت منظمة العفو الدولية القانون الجديد في مدغشقر بوصفه “معاملة غير إنسانية ومهينة” وغير متسقة مع القوانين الدستورية للبلاد، وقال نسيكو وا نسيكو المستشار المعني بمدغشقر في منظمة العفو: “إن نظام العدالة الجنائية في مدغشقر غير عادل بما يكفي، الأمر الذي يُصّعد وتيرة جرائم الاغتصاب المُرتكبة بحق الأطفال”.
