Take a fresh look at your lifestyle.

عطل تقني يُثير مخاوف حول أمن أنظمة البنوك الاسترالية

اخبار استراليا-  أفاد العديد من عملاء المؤسسات المصرفية الاسترالية بوجود مشكلة في قدرتهم على الوصول إلى تطبيقاتهم المصرفية بشكل صحيح.

هذا وبحسب ما ذكر العديد من العملاء، فإن المشكلة التقنية ظهرت يوم الخميس، حيث وجد العديد من الاستراليين صعوبة بالغة في الدفع الإلأكتروني والخدمات المصرفية والإنترنت.

وكانت البنوك التي تأثرت تشمل “Ubank” و “Bank Australia” و “Defence Bank” و “Beyond Bank” و “People’s Choice” و “P&N Bank”، الأمر الذي دفع البنوك للكشف في بيان لهم بأنهم سيقومون بالتحقيق عن كثب لمعرفة سبب المشكلة التقنية.

في حين صرح متحدث باسم “Ubank” بأن أنظمة البنك قد عادت للعمل ويمكن للعملاء استخدام تطبيقاتهم والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما في ذلك مدفوعات “Osko”، اعتباراً من الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق أستراليا.

في 15 يونيو ، قدمت الوزيرة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية واللغات الرسمية ، ميلاني جولي ، مشروع قانون C-32 - وهو قانون من شأنه إصلاح قانون اللغات الرسمية الحالي في كندا لتحقيق المساواة بين الفرنسية والإنجليزية في كندا. في حالة إقراره ، سيدافع مشروع القانون الجديد عن حقوق الأقليات الناطقة بالفرنسية في المقاطعات الكندية الأخرى ، وكذلك الأقليات الناطقة باللغة الإنجليزية في كيبيك. يأتي قانون اللغات الرسمية ، الذي تم تحديثه مؤخرًا بشكل كبير في عام 1988 ، بعد أشهر من تقديم جولي رؤية الحكومة الليبرالية لإصلاح اللغة في كندا في فبراير. وقالت الحكومة في بيان صحفي إن تعديل القانون "ضروري للسماح للقانون بمواكبة الحقائق الاجتماعية والديمغرافية والتكنولوجية في مجتمع اليوم". في مؤتمر صحفي في 15 يونيو ، أضافت جولي أن الهدف هو "إدخال قانون اللغات الرسمية في القرن الحادي والعشرين". وقالت إن "القانون الجديد يعترف بأن اللغة الرسمية في كيبيك هي الفرنسية". "[وهي] تقر أيضًا بأن كيبيك ومانيتوبا لديهما تدابير حماية خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام كل من اللغات الرسمية في المحاكم والمجالس التشريعية الإقليمية." كيف يمكن أن تبدو المراجعات؟ سيضمن مشروع القانون ، في حالة إقراره ، الحق في الحصول على الخدمة والعمل بالفرنسية في الأعمال التجارية الخاضعة للولاية الكندية في كيبيك - وكذلك في المناطق الكندية الأخرى التي تتمتع "بوجود فرنكوفوني قوي". كما أن تعديل القانون "ينص صراحة" على أنه "لن يقوض حالة اللغات الأصلية أو الحفاظ عليها أو تحسينها مع تضمين المفاهيم المهمة لإعادة التملك والإنعاش والتعزيز الخاصة باللغات الأصلية". وقالت جولي إن مشروع القانون سيلزم وزارة الهجرة الفيدرالية بتطوير برنامج دعم لتعزيز الهجرة الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك. وستقوم كذلك بتعديل القانون لإلزام قضاة المحكمة العليا الكندية بأن يكونوا ثنائيي اللغة. ينص مشروع القانون على أنه سيمنح مفوض اللغات الرسمية في كندا مزيدًا من الصلاحيات لفرض متطلبات اللغة الفرنسية بشكل كامل في أماكن العمل الخاضعة للتنظيم الفيدرالي في جميع أنحاء كندا. سيكون للمفوض أيضًا سلطات جديدة لتلقي الشكاوى حول "لغة الخدمة ولغة العمل" من موظفي الشركات الخاصة الخاضعة للولاية القضائية الفيدرالية في كيبيك - مثل البنوك والمطارات والسكك الحديدية وشركات الهاتف والبث وشركات التاج

حيث يُذكر بأن خدمة “Osko” هي خدمة مقدمة تتيح للعملاء البنوك إجراء تحويلات تلقائية إلى حسابات أخرى.

إلا أن بنك “Bank Australia” فقد حذر العملاء  عند إجراء المدفوعات، وأن يتحققوا جيداً من حساباتهم قبل إعادة إرسال المدفوعات لتجنب التكرار.

بينما لم تذكر البنوك الرئيسية الأربعة تفاصيل حول المشكلة التقنية، كما أنها لم تواجه صعوبات بارزة في خدماتها المصرفية.

Leave A Reply

Your email address will not be published.