اخبار استراليا- أطلقت شركات تصدير النفايات تحذيراً مشدداً حول الأضرار التي ممكن أن تنجم عن التشريعات الجديدة لمشاريع إعادة تدوير النفايات، وما تُرتّبه من تكاليف إضافية على الاستراليين.
حيث ينص القانون الجديد على تحصيل رسوم إضافية من الشركات التي تقوم بإعادة تدوير النفايات مثل الكرتون و المواد الورقية، والتي تبلغ سنوياً ما يقارب 1.2 طن من النفايات.
الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التكاليف المترتبة على الاستراليين، حيث أن “ضريبة إعادة التدوير” ستؤدي إلى زيادة كميات المواد التي يتوجب على الشركات إعادة تدويرها، على الرغم من أنها غالباً ما ينتهي الحال بها في النفايات.
ومن جانب آخر، دعت وزيرة البيئة “تانيا بليبرسيك” المجلس الوطني لصناعة النفايات وإعادة التدوير إعادة النظر في المقترحات الجديدة، والتي من المُقرر لها أن تُطبّق على جميع الشركات اعتباراً من 1 يوليو.
حيث جاءت اعتراضات وزيرة البيئة بسبب توقعاتها حول التحديات التي من الممكن أن تواجهها الشركات إثر هذا التسشريع الجديد، والتي تتضمن:
- تنافسية في السوق، حيث أنها في حال تحملت الشركات تكاليف إضافية مرتبطة بالضريبة، فقد يكون من الصعب عليها منافسة المنتجات المصنعة في بلدان أخرى حيث لا توجد تكاليف مماثلة.
- تأثير على الربحية، قد تؤدي زيادة التكاليف إلى تقليل هامش الربح لدى الشركات المصدرة للنفايات، حيث سيتعين عليهم زيادة أسعار منتجاتهم لتعويض تلك التكاليف الإضافية.
- تأثير على الاستدامة، إذا زادت تكاليف إعادة التدوير بشكل كبير، فقد يكون من الصعب على الشركات المصدرة للنفايات الاستمرار في توفير خدمات إعادة التدوير بنفس المستوى، مما يؤدي إلى احتمالية أن يلجأ بعضهم إلى تقليل الخدمات أو تقليل نطاق التصدير، مما يؤثر على الجهود العامة للحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات بشكل مستدام.
