اخبار استراليا- تتطّلع الحكومة الاسترالية لاتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات القانونية ضد متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة في استراليا.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتزايد الشكاوى حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكيفية تأثيرها السلبي على المستهلكين، وخصوصاً ذوي الدخل المنخفض.
هذا وأشارت الهيئة الأسترالية للمنافسة وحماية المستهلك (ACCC) إلى أن أكثر الفئات المتأثرة في هذه المشكلة وبالتزامن مع أزمة تكاليف المعيشة هم قئة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، حيث يصل إنفاقهم على المواد الغذائية سنوياً إلى ما يقارب ربع دخلهم.
من جانب آخر، أعرب السيناتور مات كانافان عن استيائه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أستراليا، مشيراً إلى أن هوامش الربح لدى الشركات الكبرى أعلى من المعدل العالمي، وعلى هذا الأساس، يعمل التحالف الاسترالي على وضع قوانين جديدة تمنح السلطات القانونية صلاحية بيع أصول هذه الشركات في حالة تكرار سوء استخدامها لسلطتها في السوق.
حيث يعتقد أن تهديد بيع أصولها بمفرده يعمل على تحسين سلوكها.
من جهته، أعرب وزير الدولة باتريك جورمان عن عدم موافقته على هذه الخطوة، معتبراً أنها تهدف بشكل أكبر إلى إرضاء الحزب الوطني الأسترالي بدلاً من وضع سياسات عامة جيدة.
إلا أنه مهما كانت الخطوات المُتخذة في سبيل هذه الإصلاحات الجديدة، فإنها بلا شك ستعزز التعاون السياسي في البلاد وتركز النقاش حول قضية تكلفة المعيشة في الفترة الزمنية المؤدية إلى الانتخابات الفدرالية القادمة.
