اخبار استراليا- تقدم حكومة نيو ساوث ويلز تمويلاً بقيمة 18 مليون دولار لإجراء تحقيق مستقل في حوادث الطعن التي وقعت في بوندي جنكشن والتي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، لكنها استبعدت السماح لحراس الأمن بحمل أسلحة صاعقة أو أسلحة نارية أخرى في أعقاب المأساة.
وأعلن رئيس الوزراء كريس مينز عن التحقيق هذا الصباح، قائلاً إن التمويل سيتم تحويله إلى مكتب الطبيب الشرعي “على الفور” وأن التحقيق سيشمل “طاقم كامل من الموظفين والموارد”.
وقال مينز إنه طلب تقريراً مستقلاً عن القيود الحالية التي تنطبق على حراس الأمن في مراكز التسوق والمستشفيات حيث تدرس حكومته اتخاذ تدابير إضافية “للحفاظ على سلامة الجمهور فيما يتعلق بتلك القيود”.
لكنه استبعد السماح لحراس الأمن بحمل السلاح.
وقال: “الحكومة لا تفكر في إجراء تغييرات في السياسة فيما يتعلق بالبنادق الصاعقة أو الأسلحة النارية”.
“لا نعتقد أن المزيد من الأسلحة النارية في المجتمع يعد قراراً جيداً، لكننا ننظر إلى القيود الحالية المفروضة على المعدات، وحراس الأمن، والتدريب الناتج الذي سيكون مطلوباً إذا كان هناك حاجة لذلك”. تغيير في السياسة…
وأضاف “نحن نضمن حصولهم على ما يحتاجون إليه. أنا لا أعلن عن تغيير فوري في السياسة ولكننا نراجع القيود المفروضة. باستثناء ما يتعلق بالأسلحة النارية.”
وكان حارس الأمن، فراز طاهر، أحد الأشخاص الستة الذين تعرضوا للطعن حتى الموت، أثناء محاولته إيقاف المهاجم.
أشار مينز أيضاً إلى تغييرات محتملة في السياسة لمنع نشر المواد الرسومية على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة لمنع ظهورها في خلاصات الأطفال.
وأضاف: “من الناحية السياسية، أعتقد أن الجميع يشعرون بالقلق إزاء اللقطات المصورة غير المحررة والمتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
- اقرأ أيضاً:
- ضحية غير مُتوقعة في حادثة بوندي “المُفجعة”
