اخبار استراليا- تم فرض غرامة قدرها 10 ملايين دولار على بنك Macquarie Bank بسبب افتقاره إلى الضوابط لاكتشاف ومنع معاملات الرسوم غير المصرح بها التي تجريها أطراف ثالثة مثل المستشارين الماليين.
وقالت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إن البنك مكن عملائه من منح أطراف ثالثة، مثل سماسرة الأوراق المالية والمحاسبين، مستويات مختلفة من السلطة للتعامل على حساباتهم، بما في ذلك سلطة محدودة لسحب رسوم الطرف الثالث.
وقالت هيئة تنظيم الأوراق المالية إن ماكواري أتاحت أيضاً لأطراف ثالثة أداة معاملات جماعية لإجراء عمليات سحب متعددة عبر حسابات عملاء متعددة في وقت واحد. وقال رئيس ASIC جو لونغو إن ضوابط الاحتيال أصبحت ذات أهمية متزايدة.
وقال في بيان “هذه القضية تبعث برسالة مهمة إلى المؤسسات المالية وغيرها من الجهات المرخصة للخدمات المالية مفادها أنه يجب أن يكون لديهم ضوابط مناسبة”.
“بينما طبقت شركة ماكواري ضوابط فعالة اعتباراً من يناير 2020، فإن إخفاقاتها السابقة تعني أن المستشار المالي روس هوبكنز كان قادراً على سحب حوالي 2.9 مليون دولار عن طريق الاحتيال من حسابات عملائه دون أن يكتشفها ماكواري”.
وقال: “لم تلتزم شركة ماكواري بالتزامها بالقيام بكل ما هو ضروري لتقديم خدماتها المالية بكفاءة وصدق ونزاهة، ونتيجة لذلك أصبحت عرضة لعقوبة كبيرة”.
وقالت الهيئة التنظيمية إن ماكواري فشلت في تنفيذ ضوابط فعالة لمراقبة ما إذا كانت المعاملات المجمعة لأطراف ثالثة بموجب سلطة الرسوم كانت في الواقع مقابل رسوم في الفترة ما بين 1 مايو 2016 و15 يناير 2020.
اعترفت شركة ماكواري بأنها انتهكت التزاماً قانونياً بتقديم خدماتها المالية بكفاءة ووافق البنك على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار بسبب سلوكه.
