اخبار استراليا– قدمت النائبة البرلمانية المستقلة كايليا تينك مشروع قانون جديد متعلقٍ بالهجرة ويهدف إلى وضع حد أقصى لمدة احتجاز المهاجرين في البلاد.
يقترح مشروع القانون، الذي يحمل اسم “تعديل قانون الهجرة -القيود المفروضة على احتجاز المهاجرين- 2024″، منع الحكومة الأسترالية من احتجاز طالبي اللجوء لأكثر من 90 يومًا مع إمكانية تمديدها إلى 28 يوماً إضافياً، فقط في حال استدعت الضرورة ذلك، مع ضمان عدم احتجاز الأطفال في مراكز الاحتجاز نهائيًا.
تأتي هذه المبادرة في وقت حساس للغاية، وسط انتقادات متزايدة لسياسات الاحتجاز في أستراليا، حيث أشارت تينك إلى زيادة مقلقة في عدد المحتجزين لفترات غير محددة في مراكز احتجاز خارجية مُكلفة وسرية.
وقالت تينك إن هذا الوضع يمثل “فصلًا بغيضًا” في تاريخ أستراليا، مشددةً على ضرورة إلتزام البلاد بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إذ أظهرت أحدث البيانات أن متوسط الوقت الذي يقضيه الأفراد في مراكز احتجاز المهاجرين الأسترالية يصل إلى 565 يومًا، وهو رقم يفوق بكثير ما هو مُتبع في دول أخرى مثل كندا (30 يومًا) والولايات المتحدة (48 يومًا). ووفقًا لأرقام وزارة الداخلية، فإن أكثر من 900 شخص ما زالوا محتجزين في تلك المراكز.
وفي هذا السياق، تتعرض الحكومة الألبانية للكثير من الضغوط لتمرير مشروع القانون الجديد، حيث يعتزم مركز موارد طالبي اللجوء في ملبورن تقديم عريضة موقعة من 10 آلاف شخص إلى البرلمان، تطالب بالإخلاء الفوري لنحو 140 شخصًا ما زالوا محتجزين في مراكز احتجاز خارجية.
وتقول جانا فافيرو، رئيسة التغيير النظامي في المركز، إن تمرير مشروع القانون يتماشى مع برنامج حزب العمال، ويُعتبر خطوة أولى حاسمة نحو إلغاء الاحتجاز الإلزامي في أستراليا.
وأكدت فافيرو: “يجب أن يكون إلغاء الاحتجاز الإلزامي على رأس أولويات الحكومة، وأن تحديد مدة زمنية للاحتجاز هو خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف”.
