اخبار استراليا– أقر برلمان ولاية كوينزلاند مجموعة من التعديلات على قانون الجريمة، تضمنت توسيع صلاحيات الشرطة لإجراء عمليات تفتيش عشوائية للأشخاص باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن المحمولة، وذلك بهدف مكافحة جرائم حمل السكاكين.
ويأتي ذلك في إطار تشريع جديد يعرف باسم “قانون جاك”، الذي سُمي بهذا الاسم تكريماً للشاب جاك بيزلي البالغ من العمر 17 عاماً، والذي لقي حتفه بعد تعرضه للطعن في Surfers Paradise عام 2019.
تسمح هذه التعديلات للشرطة بتفتيش الأفراد دون الحاجة إلى أمر قضائي وذلك في المناطق الآمنة ليلاً، وفي محطات ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى مراكز التسوق والمباني التجارية عالية الخطورة مثل متاجر التجزئة والأماكن الرياضية والترفيهية والمباني المرخصة.
ومن المقرر العمل بهذا القانون حتى أكتوبر 2026، قبل تقييمه مجدداً لضمان عدم إساءة استخدامه.
كما تضمن القانون، تشديد العقوبة المفروضة على حيازة سكين بشكل غير قانوني في الأماكن العامة والمدارس لتصل إلى السجن لمدة 18 شهراً في المرة الأولى وإلى سنتين في حال تكرر الأمر.
ومن ضمن التعديلات الأخرى التي أقرتها حكومة كوينزلاند، زيادة العقوبات على قيادة المركبات بشكل خطير، وإنشاء جريمة جديدة تتمثل في صدم مركبات خدمات الطوارئ وتعريض الشرطة للخطر.
كما تم حظر “النشر والتفاخر” ببعض الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض غرامات تصل إلى 1.5 مليون دولار على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تزيل المحتوى الإجرامي في غضون 24 ساعة.
وستُدعم هذه الإصلاحات بمبلغ 1.28 مليار دولار من التمويل الإضافي، مما يُعزز من موارد الشرطة لضمان فعالية تنفيذ القانون وحماية المجتمع.
