اخبار استراليا– اقترحت حكومة ألبانيز إنشاء نظام تعويض جديد لضحايا الاحتيال في عدة قطاعات مختلفة تتضمن البنوك، والاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويشمل نظام العمل الجديد إجراءات جديدة مثل استخدام أكواد الصناعة الإلزامية لمنع الاحتيال، إضافةً إلى وضع آلية جديدة لحل النزاعات الداخلية (IDR) وأخرى خارجية (EDR) للتعامل مع التعويضات، على أن يشرف على هذه العمليات هيئة الشكاوى المالية الأسترالية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الخدمات المالية، ستيفن جونز، أن القانون الجديد يركز على الوقاية من الاحتيال أكثر من التعويض عنه، ويهدف إلى وقف الخسائر قبل وقوعها وذلك من خلال فرض التزامات جديدة على الشركات لحماية عملائها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسريع عملية التشريع لضمان امتلاك أستراليا لأقوى نظام حماية ضد الاحتيال في العالم.
من جهتها، رحبت جمعية المصارف الأسترالية بإطار العمل المقترح، مؤكدةً على أهمية التعاون بين الحكومة والمؤسسات الخاصة للتصدي للاحتيال وحماية المستهلكين.
وقالت آنا بلاي، الرئيسة التنفيذية للجمعية: “نحن بحاجة إلى حماية قوية لشركات الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي لمنع وصول عمليات الاحتيال إلى الأستراليين.”
في المقابل، انتقد كبير مسؤولي السياسات في مركز الحقوق المالية، درو ماكراي، النظام المقترح، مشيرًا إلى أن الخطة لا تضع ضحايا الاحتيال في مقدمة الأولويات.
إذ يجب أن يكون إطار حماية المستهلكين أكثر فعالية في منع عمليات الاحتيال والتعامل مع الأضرار الناتجة عنها، بدلاً من تحميل الضحايا عبء التصدي لهذه الهجمات المالية.
واقترح تبسيط خطة التعويض المقترحة لتسهيل عملية تعويض الضحايا من البنوك بسرعة، بينما أكد الوزير جونز على ضرورة الإسراع في تمرير التشريع، مشددًا على أهمية تحقيق التوافق السياسي لتنفيذ هذه الحماية الجديدة في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يصب في مصلحة البلاد بأكملها.
